
(الإعلام نت) قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس إن الخروج من الأوضاع الاستثنائية في البلاد، يحتكم فيه بالعودة للشعب بشكل مختلف، حسب تعبيره، مشددا على أنه لا بد من حلّ قانوني وفق إرادة الشعب التونسي.
وأضاف الرئيس سعيد، خلال لقائه مع أساتذة للقانون الدستوري بالجامعة التونسية، في قصر قرطاج أن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، "الذي لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس" على حد وصفه.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة، وهوما ترفضه غالبية القوى السياسية بالبلاد وتعتبره انقلابا على الدستور.