.jpg)
على الذين لديهم صلات مباشرة مع الرئس ولد الغزوانى أن يبلغوه أن عقدة التشويق فى ملف محاكمة ولد عبد العزيز بلغت ذروة النهاية ، وان الناس لم تعد تتحمل ذرة نفس من الانتظار ، ليس فقط لأن وقت هذا الملف اخذ حيزا من الوقت أكثر من المعتاد عند الناس ، ولكن ايضا --وهذا هو الأهم --لأن طول الوقت، واستيئاس ولد عبد العزيز من حل وسط فرضا عليه ان يستثمر اسثمارات حقيقية فى الاتجاه المعاكس للمحاكمة درءا لو قوعها اصلا إن امكن، او تشويشا على مجرياتها والحد من الآثار المترتبة عليها على الأقل
ولعله يدخل فى صميم تلك الجهود العزيزية كل الصخب والحملات والأقاويل والشائعات ،وحتى المهاترات السياسية فى الآونة الآخيرة حول مختلف مجالات الانشطة الحكومية مثل الصخب الحاصل حول صفقات التراضى ،واستفادة بعض حراس المنازل من مساكن حكومية ، وجدوائية مساعدات تآزر لبعض الأسر الفقيرة ، وتمويل مشاريع للعاطلين عن العمل واحقية الحكومة فى فرض التلقيح ضد كورونا مقابل الحصول على بعض الخدمات ،ومقاومة برنامج اصلاح التعليم ،والجدل الطويل المتجدد حول قانون حماية الرموز ، وحتى حول تطبيق مضمون المادة السادسة من الدستور التى تجعل من العربية لغة رسمية للببلاد ....الخ تلك المواضيع المتشعبة التى شحنت بالاختلاف المبطن و استغلت ايما استغلال من طرف المناوئين للمحاكمة ،بعدما نزع فتيل حرب الجرائم الاخلاقية والسطو المسلح الذى انتشر قبل ذلك بشكل يبدو ممنهجا ومخططا فى مدن انواكشوط وانواذيبو وروصو ، وتزامن القضاء عليه مع القاء القبض على الرائس السابق ووضعه قيد الحبس التحفظى
وقد زاد من حدة الاحتقان وتازيم الاوضاع مؤخرا عاملان اثنان:
الاول : هو دخول بعض المعارضين القدامى-- (ممن كانوا حتى الامس القريب من المهادنين للنظام الجديد)--على خط التصعيد ضد الحكومة
والثانى: هو التصريحات المشبوهة لبعض الموظفين السامين فى الحكومة الحالية -- ولكن المحسوبين اصلا على نظام ولد عبد العزيز --بما يعبر صراحة عن الرغبة فى انها الهدنة مع المعارضين التقليدين ، وما اعتبر بالتالى بمثابة تململ فى مستوى معين من المعية للرئس السابق المتهم من لدن بعض المسؤولين السامين فى الحكومة اليوم
إن كل تلك العناصر السالفة الذكر تؤكد بمالايدع مجالا للشك أنه قد آن الآوان --الآن الآن وليس غدا-- للحسم الفعلى والقطيعة الباتة مع الماضى بكل ابعاده( من ممارسات فى التسيير والتعيين )ومكوناته(من المسؤولين الموالين للنظام السابق ،وكل من مثلوا فعلا جزءا فاعلا فى ذلك النظام ابتداءا من مسؤولية مدير عام فمافوق ذلك )
ومباشرة المحاكمة الفورية والعادلة لذلك الرئس المتهم كسبيل وحيد لتجاوز المطبات الحالية والحيلولة دون الارتدادات الخطيرة الممكنة ابتداءا من الآن فصاعدا مالم تنفذ تلك المحاكمة على الفور
وإننى لأعتقد جازما ان اي تأخير فى مباشرة تلك الإجراءات من شانه اتاحة فرصة ثمينة لخصوم المحاكمة من اجل تقوية صفوفهم بمزيد من الدفع لكل الإنتفاعيين.
محمد يحيى ولد باب احمد
