قدمت ادارة خفر السواحل بفصل حوالي 300 من عمالها المدنيين دون سابق انذار وبدون أي حقوق وبصفة مفاجئة في مايعد
مخالفة صارخة للقوانين الشغل المعمول بها ومخالفة كذالك للسياسة التي اعلنت عنها الدولة و الهادفة الى تسوية وضعية العمال.
نشير هنا الى ان غالبية العمال المفصولين يعملون لدى الادارة منذ سنوات تصل في بعض الاحيان لخمس و عشرين سنة كما نشير كذلك الى المليارات من مداخيل الصيد التي يتبجح بها الشيخ ولد باي والتي اثارت جدلا واسعا هي نتاج عمل هؤلاء العمال من خلال رصد وتفتيش بواخر الصيد المخالفة للقانون او التي تصطاد نوعيات واحجام صغيرة من الاسماك
رغم هذا العمل الوطني في مجال الحفاظ على الثروة السمكية للبلد من النهب والتدمير اقدمت الادراة على فصل العمال في مايفسره البعض برغبة الشيخ ولد باي باحكام السيطرة على القطاع بشكل كامل والتحكم بموارده.