.jpg)
أعلنت هيئة الدفاع عن سيدي محمد واعل الشيخ نجلي الرئيس الموريتاني الأسبق العقيد محمد خونه ولد هيدالة «أن موكليهما بريئان من التهم التي ألصقت بهما في قضية المخدرات التي أكدت السلطات الأمنية الموريتانية اكتشافها قبل أسبوعين».
وأكد أعضاء الهيئة «أنهم اضطروا، رغم احتفاظهم بسرية التحقيقات، لإنارة الرأي العام حول قضية موكليهم اللذين لا يوجد أي دليل يدينهما في ملف المخدرات المعروض حاليا أمام القضاء، وذلك بسبب خرق السلطة التنفيذية للقانون وحديث عدد من أعضائها للصحافة عن هذه القضية».
وانتقدت هيئة الدفاع التي تضم المحاميين المختار ولد أعل وعبد الله ولد حبيب في توضيحات للصحافة أمس تصريحات أدلى بها قبل أيام وزراء الداخلية والعدل والإعلام في الحكومة الموريتانية اتهموا فيها أبناء هيدالة بتنسيق شبكة تهريب المخدرات التي ضبطتها سلطات الأمن قبل أسبوعين.
ووصف المحامون تصريحات الوزراء «بأنها تدخل سافر في قضية لم يحسمها القضاء»، كما اعتبر المحامون تصريحات الوزراء «إملاء على القضاء وخروجاً على القانون ونقضاً لمبدأ فصل السلطات».
وناشد المحامون الرئيس الموريتاني «للتدخل لضمان استقلالية القضاء التي انتهكتها تصريحات الوزراء» مؤكدين «أن الحيثيات والمسطرة التي اتبعت في هذه القضية انتهكت الإجراءات القانونية السليمة».
وشددت هيئة الدفاع على «أن موكليها بريئان من قضية المخدرات ما دامت السلطة القضائية لم تحصل على أي قرينة تثبت تورطهما فيما اتهما به حيث أنهما لم يضبطا متلبسين».
وأوضحت الهيئة «أن ثمة شكوكاً تحوم حول مصداقية محاضر التحقيق التي قدمت في الملف حيث لوحظ اختلاف في الرقم الترتيبي لسيدي محمد ولد هيدالة من محضر لآخر».
وتوقف المحامون عند عملية حرق المخدرات التي نفذتها السلطات الموريتانية قبل أيام حيث تساءلوا عن طبيعة ما أحرقته السلطات مؤكدين «عدم وجود أي دليل منطقي على كون ما أحرق مواد مخدرة بالفعل».
وأكدوا «أن الشكوك تحوم حول المواد المحروقة حيث لم يصب أي من حاضري العملية الذين لم يرتدوا أقنعة، بأعراض التخدير».
وأوضح المحامون «أنه كان على السلطات أن تتخذ إجراءات قبل عملية الإتلاف بينها إثبات نوعية المادة ونسبة التخدير فيها وإحراقها بحضور المدانين أو من ينوب عنهم».
وأكد المحامون «أن موكليهم يعيشون ظروفاً بالغة الصعوبة رغم براءتهما حيث تعرض اعل الشيخ للتعذيب كما أن أخاه سيدي محمد وهو مريض أصلاً، يعيش ظروفاً غير إنسانية حيث تتجاهل سلطات السجن وضعه الصحي».
وأكد المحامي عبد الله ولد حبيب «أن المحامين لم يشركوا في أي إجراء يتطلبه وجودهم أثناء التحقيقات الأولية ولم يطلعوا على حيثيات ملموسة وإنما وجدوا أنفسهم أمام قضية مفبركة بمحاضر وتصريحات لمسؤولين خارج إطار القانون على غرار ما حدث قبل سنوات مع قضاة وعناصر من الشرطة في ملف آخر يتعلق بالمخدرات».
وكان والد المتهمين في هذه القضية الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد هيدالة قد استغرب في رسالة بعث بها مؤخراً للرئيس محمد ولد عبد العزيز قيام «مسؤولين سامين في الدولة بالتشهير بأولاده المعتقلين على ذمة التحقيق بتهمة تهريب المخدرات، بناء على أدلة قال إنها تم الحصول عليها تحت «تعذيب وحشي» مارسه ضباط من الشرطة أثناء التحقيق».
واعتبر ولد هيدالة «أن الهدف من تصريحات الوزراء هو إقناع الرأي العام بأن موضوع المخدرات جديد على موريتانيا، وهو ما تكذبه الوقائع التي تثبت أن المخدرات ترسخت في موريتانيا منذ أكثر من عشرين سنة ولا يمر عام بدون مصادرة كميات منها، وهو ما يطرح السؤال حول الغرض من ذكر أسماء أولاده في ملف يوجد تحت التحقيق»، وفق تعبيره
وأكد الرئيس الأسبق «أن القضية التي اعتقل فيها أولاده كانت متابعة لدى السلطات الأمنية منذ أسابيع عدة مستفسراً عن سبب عدم اعتقال «المتهم الرئيس» في القضية الذي قال إنه «معروف جيداً ومتلبس أيضا».
ودعا ولد هيدالة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز «إلى التدخل بصفة مباشرة من أجل منع استغلال العدالة من طرف السلطة التنفيذية».
وكانت المعارضة الموريتانية قد شككت في المعلومات التي أدلى بها للصحافة وزيرا الداخلية والعدل في الحكومة بخصوص القبض على شبكة لتهريب المخدرات.
وأكد منتدى المعارضة وهو أكبر تجمع لمعارضي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في بيان وزع قبل ايام «أن المعلومات التي قدمها الوزيران أثارت من الغموض أكثر مما قدمت من الشروح، وتركت من التساؤلات أكثر مما قدمت من الإجابات».
وكان وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمد ولد عبد الله قد أعلن يوم الجمعة الماضي «أن أجهزة الأمن الموريتانية استكملت تحرياتها الأولية في عملية كبيرة لتهريب المخدرات عبر البحر والتي كانت قد بدأتها قبل أيام اعتماداً على معلومات استخباراتية أفادت بإدخال كمية من المخدرات عبر المياه الإقليمية الموريتانية».
وأكد الوزير «أن أجهزة الأمن الموريتانية تمكنت من مصادرة كمية المخدرات البالغة 1300 كلغ من الحشيش الهندي، واعتقال أربعة عشر من عناصر العصابة الذين يبلغ عددهم سبعة عشر شخصاً يتقدمهم، حسب توضيحات الوزير سيدي محمد ولد هيداله وهو الإبن الأكبر للرئيس الأسبق محمد خونا»، مبرزاً أن «أجهزة الأمن تلاحق ثلاثة متورطين فارين للخارج».
alquds.co.uk
