.jpg)
فرضت السلطات الموريتانية على الإدارات التعليمية، الإعلان عن أسماء المعلمين المتغيبين في الجريدة الحكومية، لمواجهة ظاهرة غياب المعلمين والمعلمات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط المدرسين.
ورغم إعلان السلطات عن إجراءاتها في تعقب ومتابعة تغيّب موظفي قطاع التعليم، إلا أن الإدارات التعليمية التزمت بالإبلاغ عن المتغيبين، عبر نشر إعلان على صفحات جريدة الشعب.
ونشرت جريدة الشعب، الناطقة باسم الحكومة، هذا الأسبوع، لوائح متغيبي ولاية نواكشوط الغربية. ومن المتوقع أن تتواصل عملية نشر لوائح الأسماء، إلى أن تنجح هذه الخطة في تقليص أعداد المتغيبين.
أثار الإجراء موجة استياء في أوساط المعلمين الذين اعتبروه تشهيراً بهم، خاصة أولئك الذين تغيبوا بعد تقديمهم تقارير طبية تجيز حصولهم على إجازات مرضية.
اقرأ أيضاً: موريتانيا تتجه لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم
واعتبر فاضل ولد إبراهيم فال (معلم ابتدائي) أن الإجراء ناقص ما لم يشمل موظفي كل القطاعات الحكومية، داعياً إلى تطبيق هذه الخطة على جميع الموظفين بدون استثناء.
واعترف بأن تغيب المعلمين يتصدّر واجهة المشكلات في قطاع التعليم، لكنه أكد أن المشكلات التي يعاني منها المعلمون تتسبب في تغيبهم عن المدارس، ومنها السكن والنقل في القرى البعيدة.
وطالب المعلم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، المسؤولين بحل مشاكل سكن المعلمين، وتوفير بيوت لهم في المنطقة التي يدرسون فيها، ودفع بدلات التنقل من وإلى المدارس، خصوصاً الموجودة منها في المناطق النائية.
وتفشت في موريتانيا، خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة التقارير الطبية والإجازات المرضية في أوساط المعلمين، كما سجلت بعض المدارس غياباً جماعياً وهجراً في صفوف المعلمين، خاصة في القرى البعيدة، ما أدى إلى توقف الدراسة فيها.
وأكدت تقارير خاصة بدوام المعلمين أن نسبة الغياب تجاوزت 35 في المائة في بعض المدارس.
alaraby.co.uk
