الاتجاه الي الزام حصر الخدمة الصحفية الالكترونية علي الصحفيين المهنيين

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم امس علي مشاريع مراسيم تضمنت واحد لا يخلو من اهمية قصوي في تنظيم و تمهين الخدمة الصحفية الالكترونية حيث انه يحددها بعد ان ظل الغموض يلف فضائها منذ فترة

ويهدف المرسوم المذكور كما جاء في البيان الوزاري الي  تحديد الخدمة الصحفية الالكترونية و"ذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السادسة جديدة من القانون رقم 2011-025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2011 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 017 – 2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة|.

  وأضاف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي خلال تعليقه على نتائج اجتماع المجلس مساء امس ان مشروع المرسوم يعرف ضوابط الخدمة الصحفية الالكترونية ويرسخ العمل بالتصريح فقط لدى وكيل الجمهورية، غير أنه يضيف إليها التسجيل عند الإدارة المختصة بالإعلام الإلكتروني في الوزارة، إلى جانب اشتراط أن يكون العاملون في الخدمة، صحفيين مهنيين على الأقل.

كما يستثني من الخدمة الصحفية ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، وما يتم عرضه لأغراض إشهارية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم كان قد ألزم قانون 2011 بسنه، وقد تمت مناقشة هذا المرسوم مع الفاعلين في المشهد الصحفي، وتم التوافق عليه قبل عرضه على مجلس الوزرا