.jpg)
على هامش الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان وأفريكا كالتشر انترناشيونال، بجنيف تظاهرة موازية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وذلك بمشاركة فاعلين من المجتمع الحقوقي الدولي وممثلين عن المجتمع المدني الحقوقي.
ونددت مداخلات الفاعلين بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف بما في ذلك الاختفاء القسري والتصفية خارج المساطر القضائية وتهريب المساعدات الإنسانية وكل الأشكال الأخرى للمس بحقوق الإنسان.
وتوجت هذه النقاشات بإصدار توصيات إلى المجتمع الحقوقي الدولي والميكانيزمات الحقوقية المختلفة في جنيف تشدد على ضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ولإحصاء الساكنة هناك.
ونددت رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، المعدلة محمد سالم الكوري، يوم الثلاثاء بجنيف، بحالات الاختفاء القسري والانتهاكات التي ترتكبتها مليشيات البوليساريو المسلحة في المخيمات المذكورة، مؤكدة المسؤولية الكاملة للدولة الجزائرية عن كل هذه الجرائم التي ترتكب على أراضيها.
وفي حديثها خلال الحوار التفاعلي مع مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، في إطار الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، أدانت المعدلة محمد سالم الكوري، ابنة أحد ضحايا الاختفاء القسري بمخيمات تندوف في جنوب الجزائر، الإفلات من العقاب الذي يحظى به الجلادون ومرتكبو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال الاختطاف في معسكرات انفصاليي البوليساريو .
وأشارت إلى أن الجمعية، التي تترأسها، قامت لحد الساعة بتعداد 134 مختف صحراوي من بين مئات الصحراويين الذين تم اختطافهم وتعذيبهم حتى الموت من طرف قياديي البوليساريو والمخابرات الجزائرية بمراكز اعتقال سرية، خصوصا بسجني الرشيد والذهيبية بالقرب من مخيمات تندوف.
وقالت بالرغم من محاولاتنا العديدة للكشف عن مصير ذوينا، بما في ذلك اللجوء للآليات الأممية، فإن الدولة الجزائرية التي تتحمل مسؤولية الجرائم المقترفة فوق أراضيها بقوة القانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها، لا تزال ترفض أي تعاطي مع هذا الملف وتحرم ذوي الضحايا من أي آلية للانتصاف كاللجوء إلى القضاء
