.jpg)
الإعلام نت ـ رغم حديث بعض المسؤولين عن إصدار لائحة مخفضة للأسعار واتخاذ إجراءات لمتابعة تنفيذها، يستمر تصامم التجار عن تطبيق الأسعار الجديدة ليطرح السؤال القديم الجديد حول جدية السلطات في محاسبة التجار المخالفين إنصافا للمواطن الذي يجد نفسه ضحية أمام سلطة لا تهتم به و تاجر لا يبحث إلا عن الربح.
و هناك من لم يصدق إلى الآن أن عملية التخفيض التي تم الإعلان عنها حقيقية و ذات قيمة، إذا علمنا أن المقرر ذاته ينطوي على مغالطات كبيرة للمواطنين؛ حيث تنص المادة الثانية من المقرر على أن الأسعار المدرجة في اللائحة تخضع لاحتساب تكلفة النقل والتفريغ، و هو نفس المبرر الذي يلجأ إليه التجار دائما للتحكم في رفع الأسعار عموما.
و يبقى السؤال الذي ينتظر جوابا هو : هل الحكومة فعلا متمالئة مع التجار أم أن شبكات الفساد هي التي ماتزال تعرقل هذا القرار، و لماذا لا تلجا السلطات الإدارية بوصفها الجهة المباشرة، إلى الميدان لمتابعة تنفيذ القرار الحكومي بدل الحديث لوسائل الإعلام عن اتخاذ تدابير، المواطن إلى حد الساعة لم يلمسها و لم يلاحظ أي تغيير في الأسعار ؟!!
و في سياق آخر، نقلت مصادر عن المديرة العامة لشركة توزيع الأسماك محجوبة بنت حبيب قولها في برنامج تلفزيوني بثته قناة الموريتانية، إن الشركة قررت بيع أجود أنواع الأسماك (كربين دوراد وجوف) بسعر 700 قديمة مشيرة إلى أنه سيتم فتح مسمكة في كل مقاطعة وتخصيص 2 طنا يوميا وتحديد كسقف اعلى 2 كلغ للمواطن.
وقالت بنت حبيب، انه تم تخصيص 500 طنا من الأسماك الجيدة و1000 طنا من الأسماك التي كانت تباع وهو جهد كبير تقوم به الشركة بعد ان كان سقف البيع لها شهريا يصل 670 طنا.
ونبهت المديرة العامة لشركة توزيع الأسماك، إلى أن الشركة تملك 370 نقطة في البلد منها 111 نقطة في نواكشوط.
و أنها بصدد وضع خطة لتوفير الأسماك في عموم البلاد.
