عقد وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، مساء الجمعة مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن تفاصيل تفكيك أكبر شبكة لتهريب المخدرات يتم اكتشافها بموريتانيا منذ سنوات، فيما سلط وزير العدل الضوء على المراحل التي مر بها التحقيق مع المجموعة.
وقال وزير الداخلية، إن القصة بدأت، قبل شهرنين، حين اتصل شخص من الخارج بمنسق العملية الرئيسي، سيدي محمد ولد هيداله للتنسيق بشأن عبور هذه الكميات من المدخرات عبر موريتانيا، ليبادر ولد هيداله، مباشرة بالاتصال بأحد أقاربه وهو أحميد ولد بوبكر، الذي بادر هو الآخر بالتعامل مع متهم آخر في الملف وأبلغه أن صديقا له يريد التعاون معه لنقل بعض البضائع القادمة من الخارج،واتفاقا على السعر والكيفية التي سيتم بها نقل المادة.
وبحسب الوزير بفقد شكلت الخلية فريقا من 17 شخصا للإشراف على العملية كاملة وتوجهت بعض السيارات بينها سيارة من نوع هيلوكس، اشتراها صاحبها قبل العملية بيوم واحد، توجهت إلى حيث رسا القارب على سواحل نواذيبو من أجل تفريغ الشحنة، داخل السيارات.
وتحدث الوزير عن مبالغ مالية تم استخدامها في العملية، مضيفا أن السلطات صادرت أكثر من 2مليون أوقية في العملية كما صادرت 4سيارات من نوع V8 وأخرى من نوع تويوتا لندي كريز بيكوب، وسيارات أخرى من نوع هايليكس.
وأضاف الوزير:"بعد أيام حصل سيدي محمد ولد هيداله على معلومات تفيد بأن البحث جار عنه فبادر بالاتصال برفيقه المعلوم ليبلغه أن السلطات تبحث عن السلفيين من أجل إيهامه باستبعاد فرضية البحث عنهم، غير أن الأخير لم يطمئن للموضوع وفضل إخفاء الكمية التي كانت بحوزته في مكان قرب مدينة نواذيبو، فيما قام أعل الشيخ ولد هيداله بإخفاء الكمية التي كانت بحوزته على طريق اكجوجت قرب الكلومتر80 من نواكشوط".
وقال الوزير، إن الشبكة تضم أشخصا بينهم(سيدي محمد ولد هيداله، كمنسق ، بالإضافة إلى: المعلوم ولد أحمد ولد بلال ، اعل الشيخ ولد محمد خونه ولد هيداله، محمد ولد بلال، السالك ولد بلال ، باب ولد سيدي ولد اعل، حمدي ولد أبوبكر، حمادي بوبو صار، المصطفى صال ، عثمان جوب أحمد ولد المختار ، بالإضافة إلى آخرين".
واختتم الوزير حديثه بتأكيد القبض على أغلب أعضاء المجموعة ومصادرة الكمية، وانتهاء تحيق الأمن في الملف الذي أحيل المشمولين فيه مساء أمس للقضاء.