.jpg)
أشاد السيد خوان ارنستو ميندز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة، بالإنجازات التي حققتها موريتانيا في المجال التشريعي والمتعلقة بمحاربة التعذيب،مؤكدا أن قانون محاربة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية منه يشكلان ميثاقا رائعا سيجعلان موريتانيا مثالا يحتذى به في حال تنفيذهما على أرض الواقع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء بفندق أطفيلة في نواكشوط أن القانون المذكور نص بشكل واضح على تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا،إضافة لوضعه لجملة من الضمانات لصالح مسلوبي الحرية تتماشى والمعايير الدولية في هذا المجال.
وقال "إن الآلية التي وضعتها موريتانيا للوقاية من التعذيب تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الموقوفين ونقل شكاواهم"،مطالبا بمدها بالأموال اللازمة للقيام بدورها ولتعزيز استقلاليتها.
وشكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة الحكومة الموريتانية على وفائها بكافة تعهداتها في مجال تسهيل زيارته التي جاءت تلبية لدعوة منها،مشيرا إلى أنه سمح لهم بالدخول إلى مختلف الأماكن التي يريدون بدون قيد أو شرط.
وقال" إنه لم يجد أية عقبات أثناء زيارته لموريتانيا التي التقى خلالها بشكل منفرد بنزلاء السجون والموقوفين"، مشيرا إلى أن الكثير منهم قالوا إنهم لم يتلقوا معاملة سيئة،مطالبا في الوقت نفسه بمواصلة العناية بنزلاء السجون .
وأشاد بوجود مركز خاص بالأحداث يطلق عليه مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون الذي اعتبر أنه يشكل مؤسسة نموذجية،مطالبا بزيادة هذا النوع من المراكز التي تشكل آلية لفصل الأطفال الموقوفين عن السجناء.
و اضاف ان موريتانيا قضت على الممارسات الاستعبادية وأعتمدت قوانين تجرم هذه الممارسات،مبينا قيامها بخطوات هامة في مجال القضاء على العنف الأسري والممارسات المهينة في حق المرأة،مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تستحق الثناء والإشادة.
