.jpg)
عقدت اللجنة العليا الموريتانية المالية للأمن والحدود اليوم السبت اجتماعاً بنواكشوط، خصص لموضوع رسم الحدود بين البلدين، ووضع خطط أمنية مشتركة للتنسيق في وجه تسلل الجماعات الإرهابية المسلحة ومختلف أنواع التهريب.
ويدخل هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات المتبادلة بين البلدين لترسيم الحدود بينهما، وتنظيم حركة مرور مواطني البلدين وممتلكاتهم، وتعزيز التعاون المشترك خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله إن "الإرادة السياسية المعبر عنها من طرف رئيسي البلدين ستمكن من تذليل كل الصعوبات التي قد تعرقل التقدم في اتجاه استكمال مسار رسم الحدود، وإرساء آليات تضمن تنقل المواطنين وممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي في ظروف ملائمة، وتنسيق وتعاون متبادل بين المسؤولين الإداريين والأمنيين على جانبي الحدود".
وأوضح ولد عبد الله أن الواقع يفرض على الطرفين التقدم بشكل عملي وملموس في طريق تسوية مناسبة للإشكالات الداخلة في صميم تعاونهما الثنائي، وبصفة أساسية ترسيم الحدود المشتركة .
وتعاني حدود البلدين من تداخل كبير ببعض مناطقها وتجمعاتها الريفية، وبين القبائل العربية الأزوادية ومثيلتها الموريتانية.
وتمتد الحدود بين موريتانيا ومالي على طول 2400 كلم، أغلبها أراضي صحراوية شاسعة وقاحلة، كانت خلال الأعوام الماضية مرتعاً للجماعات المسلحة الإرهابية لمهربي السلع المحظورة خاصة المخدرات.
