.jpg)
احتضن فندق الجزيرة بمدينة انواذيبو صباح اليوم الأربعاء افتتاح ورشة للتحسيس والتشاور حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام والمنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري في إطار التحضير للمؤتمر الدولي التأسيسي لهذه المبادرة والذي ستستضيفه بلادنا في الثالث من شهر فبراير القادم.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة عروضا تتناول سبل ووسائل وآليات تنفيذ المبادرة المرتقبة تأسيسا علي المبادئ التوجيهية التي تضمنتها مدونة الصيد التي أقرتها بلادنا مؤخرا انطلاقا من التجربة الناجحة في تطبيق مبادرة مماثلة هي مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وأوضحت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجه بنت بوكه خلال إشرافها على افتتاح هذه الورشة أن تنظيمها يأتي في إطار التحضير للمؤتمر الدولي التأسيسي لهذه المبادرة والذي ستستضيفه بلادنا في الثالث من فبراير القادم.
وأضافت الأمينة العام لوزارة الصيد أن هذه المبادرة تهدف من خلال نهج الشفافية والتشارك إلي الارتقاء بالمسؤولية في تسيير الصيد سعيا إلى الاستدامة وهو ما حرصنا عليه ضمن إستراتيجية التسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري خلال الفترة 2015-2019 .
وأشارت الأمينة العامة إلى أن قطاع الصيد عمل خلال الفترة الماضية علي تهيئة الأرضية الملائمة لانطلاقة قوية لهذه المبادرة واستباقا لمؤتمرهاالتأسيسي بمشاورات واسعة تشمل كافة الفاعلين في القطاع والمهتمين بشؤونه.
جرى افتتاح الورشة بحضور والي الولاية السيد محمد فال ولد احمد يورا وحاكم المقاطعة وعمدة المدينة وبعض الفاعلين في مجال الصيد بالولاية.
**
كلمة الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، السيدة خديجه بنت بوكه، في افتتاح ورشة التحسيس والتشاور حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد FiTI
"يشرفني، باسم معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، أن أشرف معكم اليوم على افتتاح ورشة التحسيس والتشاور حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد ( FiTI )، التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، إبان المؤتمر رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا، يوم 19 يناير 2015.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التحضير للمؤتمر الدولي التأسيسي لهذه المبادرة، والذي ستستضيفه بلادنا في الثالث من شهر فبراير القادم.
السيدات والسادة
لقد كان المبدأُ الذي تأسست عليه المبادرة، بتوجيهات من راعيها، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، هو كونها "مبادرة عالمية متعددة الأطراف تهدِف، من خلال نهج الشفافية والتشارك، إلى الارتقاء بالمسؤولية في تسيير الصيد، سعيًا إلى الاستدامة". وهي، بهذا، تَتَنَزَّلُ في صميم "استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015 - 2019" التي بدأ قطاعُنا العمَلَ بها بالفعل، والتي أفردت حيزا كبيرا، في مختلف محاورها، لتكريس الشفافية والتشاور والتشارك.
ومن منطلق حرصنا جميعا على تهيئة الأرضية الملائمة لانطلاقة قوية لهذه المبادرة، فإننا حرصنا، في قطاع الصيد والاقتصاد البحري، على استباق مؤتمرها التأسيسي بمشاورات واسعة تشمل كافة الفاعلين في القطاع والمهتمين بشؤونه.
وسَتُدْعَوْنَ، على مدى أيامٍ أربعةٍ، إلى تبادل الآراء والرُّؤَى حول سبل ووسائل وآليات تنفيذ المبادرة المرتقبة، تأسيسا على المبادئ التوجيهية التي تضمنتها مدونة الصيد التي أقرتها بلادنا مؤخراً، ومن منطلق التجربة الناجحة التي خاضتها بلادنا في تطبيق مبادرة مماثلة، هي مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وكلنا يقينٌ من أن مُخرجات ورشتكم هذه ستكون في مستوى التطلعات، وستَرْفِدُ المسار التأسيسي للمبادرة فأفكار نيِّرةٍ ورُؤًى مستنيرة.
واسمحوا لي، في الختام، أن أسْدِيَ الشكر المستحق إلى البنك الدولي ممَثَّلًا في المشروع الإقليمي للصيد في غرب إفريقيا PRAO على مواكَبتِه لنا في هذه التظاهرة وعلى دعمه المستمر للقطاع.
وعلى بركة الله أعلن انطلاق ورشة التحسيس والتشاور حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد ( FiTI )، متمنية لأعمالكم النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله
