.jpg)
الإعلام نت ـ تمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، وفق المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
و في إطار سعيها لتوسيع أسطولها للصيد في أعالي البحار، أعلنت مقاطعة فوجيان الصينية عن حزمة دعم جديدة لرفع عدد السفن التابعة لأسطولها من 600 سفينة إلى 650 سفينة.
وأزاحت الستار عن تلك الخطة، التي نقلها موقع «سي فود سورس»، فيما تتعرَّض الصين لاتهامات بتعطيل المفاوضات الجارية مع منظمة التجارة العالمية التي تعمل منذ عقود على حظر الدعم الذي يتسبب في الصيد الجائر، ويهدد الصيد غير الخاضع للرقابة، وبعضه غير قانوني، الحياة البحرية والنظم البيئية والأمن الغذائي وسبل رزق الصيَّادين الحرفيين في غرب إفريقيا.
ومن بين شركات الصيد الفوجيانية التي ستستفيد من الدعم الجديد شركة «بولي هونج دونج» التي تحتفي بتاريخ من الانتهاكات.
وتقع أكبر قاعدة خارجية لشركة «بولي هونج دونج» في موريتانيا، حيث دهست سفينة مملوكة للشركة إحدى سفن الصيد الحرفي، السنة الماضية ممَّا أسفر عن مقتل ثلاثة من طاقمها، وتصدِّر الشركة 10,000 طن من المأكولات البحرية سنوياً من موريتانيا، وتعمل كذلك على إنتاج دقيق السمك.
وفي ظل تلك الإشكاليات، وافقت الحكومة الموريتانية العام الماضي على قرض صيني بقيمة 87 مليون دولار أمريكي لإنشاء ميناء صيد جديد شمال مدينة انواذيبو.
كما تنشط الشركات الفوجيانية في غينيا وغينيا بيساو والسنغال.
وتفيد الأمم المتحدة أنَّ ما يصل إلى 90% من مصايد الأسماك السنغالية تعرَّضت عن آخرها أو أمست على وشك الانهيار جرَّاء الصيد غير القانوني وتدمير النظم البيئية على مدار عقود من الزمن.
وكثيراً ما تلجأ الشركات الفوجيانية العاملة في غرب إفريقيا إلى رفع علم الدولة المسجلة بها، بدلاً من علم الدولة التي يعيش بها مالك السفينة، لتجنب الرسوم المالية أو اللوائح التقييدية.
