.jpg)
الإعلام نت ـ قال الوزير السابق، الأستاذ محمد ولد أمين، إن تجديد اتفاقية الصيد مع الإتحاد الأوروبي، لا يخدم مصلحة البلاد، مؤكدا أنه يمثل ضربة قوية لصناعات ومصائد الأسماك الموريتانية.
و كشف ولد أمين في تدوينة له على الفيسبوك الستار عن المستفيدين من هذا الإتفاق الذي تم تجديده مؤخرا، قائلا : إنه لم يكن ليتم "لولا ضغوط لوبي النفعيين الصغار من المشتغلين بخفارة السفن وتقديم خدمات اللوجيستيك على حساب العاملين الحقيقيين في قطاع الصيد."
و تابع وجهة نظره، مذكرا:
"لو كانت الأساطيل الاوروبية ستلزم بوضع منتجاتها على الارض الموريتانية لكان الامر مقبولا.. أما وقد حصلت على ميزة التفريغ خارج التراب الوطني.. فان الامر لا يتعدى عقدا مجحفا تغبن فيه صناعات الاسماك الموريتانية.
ستحصل موريتانيا على 90 مليون دولار كجعالة مقابل الوصول للمصائد لكن سيؤدي التزاحم الى طرد الاسطول الموريتاني بعيدا وبذلك ستتعرض الصناعة الموريتانية لدقيق الاسماك والمنتجات البحرية والتثليج لضربات قوية وموجعة قد تهز المصارف الموريتانية التي ضمنت جل التمويلات في هذه الصناعة...!
الغريب في كل الامر هو ان :
صادرات هذه الصناعة تخطت في السنة الماضية مليار دولار امريكي..!
وتتحصل شركة تسويق المنتجات السمكية على ثلث المنتوج بموجب ضريبة التصدير..
اي اكثر من ثلاث اضعاف الجعالة الاوروبية..؟
هناك توجه قديم ومتجدد.. على احتقار اي جهد موريتاني وتسفيهه.. واشاعة فكرة مغلوطة مفادها ان اهل موريتانيا متخلفون ولا يمتلكون القدرة على تأسيس المصانع.. وقيادة السفن.. وان النشاط البحري يجب ان يتوقف على الخفارة والخدمات...!
هذا المنطق الاعرج والانهزامي.. هو الذي جعل الدولة وعلى مدى عقود تسمح للاوروبيين والروس والصينيين.. ولكل من هب ودب باقامة المصانع على عرض البحر ومنع الموريتانيين من اقامتها على البر..
انه منطق مردود وغير مقبول خصوصا بعد ان اثبتت الارقام عند البنك المركزي حجم الفارق المهول في مداخيل المنتوج الموريتاني والمنتوج الاجنبي.. وهو فارق عظيم في التشغيل ايضا.
اتمنى ان تتدارك السلطات الامر وان تشدد الرقابة وان تنظر بعين الحنو والرعاية احوال اصحاب السفن والمصانع الوطنية فانهم ومنذ ايام يعيشون وضعية نفسية مقلقة.
اتمنى ان تتمكن الدولة من حماية الموريتانيين وتطوير هذه الصناعة الواعدة بتخليص البحر من الغرباء ولم لا اقامة حقول استزراع سمكى في كل الخلجان والبحيرات والتفريعات المائية ..فانها مدرة للدخل..وشديدة الفعالية في مكافحة العطالة الوبائية.
سيبقى ميزان المدفوعات الموريتاني متوازنا مادامت عجلة مصانع الاسماك تدور.. وتدور.
ان اجمل عطر بكل موريتانيا هو انبعاثات تلك المصانع ..!
انه عطر عظيم يحرر بلادنا.. من ربقة الاستغلال الفاحش لمواردنا الزهيدة."
