.jpg)
الإعلام نت ـ يقيس المواطنون جودة خدمات شركة الكهرباء "صوملك" بدوام انسياب التيار الكهربائي، الذي لم يعد أي نشاط اقتصادي في البلاد، يستطيع الإستمرارية من دونه و بالمقابل يعتبرون انقطاعات التيار الكهربائي، الوجه الآخر لعجز إدارة الشركة الوطنية الذي يخفي وراءه كل أسباب الفشل و المصائب التي نشأت و تفاقمت في ظلها رغم الملايير التي أنفقت من خزينة الدولة في العقود الماضية لتطوير اداء الشركة.
و إلى اليوم، مازالت الشركة تعاني من تبعات قرارات الإدارات السابقة، و تبدو عاجزة عن تلبية حاجة البلاد بالكهرباء، بل إن المدير الحالي الشيخ ولد بده، الذي تم تعيينه في أواخر 2020، و هو القادم من إدارة مؤسسات عمومية أخرى، يعد مثالا حيا لسوء الإختيار، رغم تحميله الإدارة السابقة أسباب الفشل و هو أسلوب تعود عليه المسؤلون لتبرير عجزهم في إدارة مهامهم الوظيفية.
تكرار الفشل
يرد المدير الحالي للشركة، الشيخ ولد بده، سوء خدمات صوملك إلى جملة من العوامل و يذكر من أبرزها : أن الشركة تعاني من نقص في المصادر البشرية الفنية ، حيث يشكل العمال غير الدائمين 70% من كادر الشركة؛ ناهيك عن المعدات التي تستخدمها و التي يقول ولد بده، إن أغلبها معدات مضروبة تم الحصول عليها بطرق استعجالية وغير نظامية.
و يضيف مدير صوملك في حوار تلفزيزني حديث، مشخصا المشاكل التي تعاني منها الشركة، بأنها مشاكل في التسيير و الإستثمار و خاصة في المكونتين الأساسيتين المتعلقتين بالإنتاج و التوزيع ، مشيرا إلى أن نظام التسيير الذي تعتمده صوملك إلى اليوم، يعود إلى فترة الثمانينات و لم يعد يوائم الفترة الراهنة و التحولات الرقمية المستجدة و ما يتطلبه ذلك من اعتماد انماط حديثة في التسيير.
قد يكون القصد من هذه السردية تبرئة الذمة من 10مليارات أنفقت لإصلاح الشركة أو تبرير الفشل بتحميل المسؤولية للإدارات السابقة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لا يتعلق بمعرفة الخلل أو العوائق التي تحول دون تحقيق طموح الإدارة الحالية و الهدف المرسوم أصلا من الدولة لهذه الشركة، بل ، ماذا أنجز المدير الحالي الشيخ ولد بده ؟ و في هذه النقطة بالذات، كيف يفسر استمرار انقطاع التيار الكهربائي و تردي خدمات الشركة إلى درجة عجزها أحيانا عن تغطية العاصمة ؟
و هل السبب عائد إلى عجز مالي لدى صوملك أم هو ناتج عن الفساد المستشري ـ بشهادة الكثير من المواطنين ـ و المسيطر على كل مفاصل الشركة ؟
تلاعب و استهتار
يعتبر انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، أحد أبرز ملامح تردي خدمات صوملك و هي ظاهرة توارثتها الإدارات المتعاقبة على الشركة و لا زالت تشكل أهم عقبة تواجهها، رغم الحلول و البدائل التي ظل المسؤولون يتحدثون عنها في كل مرة و الوعود الكثيرة للرفع من مستوى خدمات الشركة.
و يزداد تذمر المواطنين من هذا الأمر أكثر كلما حلت مواسم الحر، حيث تكون الحاجة ماسة لاستهلاك الكهرباء بكميات مضاعفة، خصوصا في العاصمة نواكشوط، التي تخطت عتبة ثلث سكان البلاد.
و بالتالي أصبح تعطل خدمة الكهرباء، يعني خسائر غير محدودة في سوق العمل و إمكان حصول كوارث لا تعد ولا تحصى على مستوى المصالح التي تحتاج إلى الكهرباء على مدار الساعة.
و بغض النظر عن الأضرار التي قد تسببها هذه الإنقطاعات، تتعمد الشركة باستمرار تجاهل تصرفاتها التي لا يتحمل نتائجها إلا المواطن المسكين، رغم مسؤوليتها القانونية عن كل ضرر ناجم عن أي تصرف منها في هذا الجانب دون إشعار مسبق؛ و هو ما يعكس استهتار المسؤولين في الشركة بمصالح المواطنين. و يعتبر النائب عن حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمه، أن انقطاع الماء والكهرباء عن نواكشوط في عز الصيف "لا يمكن أن يلتمس له غير سوء الحكامة والتسيير والتلاعب الفج والوقح في قطاعين يرتبط بهما نبض حياة المواطن بكل تفاصيله على مدار الساعات والدقائق".
و يضيف أن "اعتبار الأمر عاديا، يعتبر تطبيعا يصل حد التمالئ مع المسؤولين عنه".
