.jpg)
رفض أعضاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة السياسية في الجزائر، مشروع التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبرت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء ما يسمى "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، والتي شكلتها أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية، أن المشروع الدستوري الذي قدمته السلطة الجزائرية "بعيد عن التوافق، وهو فرض أمر واقع"، واصفة إياه بـ"الاستبدادية غير المؤهلة لعدم استشارة الشعب الجزائري الذي يعتبر المؤسس الحقيقي وصاحب الحق الذي يمارسه مباشرة أو بواسطة ممثليه المنتخبين بطريقة شرعية".
"
عبرت الهيئة عن رفضها "لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المأزوم"
"
ورأت الهيئة أن "صياغة الدستور ينبغي أن تنبثق عن إرادة شعبية حقيقية تعبر عن تطلعاته في الحرية والكرامة والعيش الكريم". ولفتت إلى "تسجيل العجز والذهول الواضح لحكومة النظام القائم أمام التهاوي المستمر لأسعار المحروقات، وانعدام نظرة استشرافية عندها".
كما عبرت الهيئة عن رفضها "لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المأزوم الناتج عن فشلها، الأمر الذي لن يتحمله المواطن طويلا في ظل التهاوي المستمر لسعر البرميل المرجح أن ينزل سعره في السوق الدولية دون كلفة استخراجه وتسويقه".
كما تبنت التنسيقية "المطالب الشعبية المشروعة عبر كامل التراب الوطني، والدفاع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم والتنمية المحلية العادلة والمتوازنة".
ودعت إلى "الابتعاد عن استعمال القوة ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين، المعبرة عن رفض الشعب للسياسات المنتهجة من طرف الحكومة".
كذلك، أعلنت التنسيقية عن انعقاد المؤتمر الثاني لها في 27 مارس/ آذار 2016، على أن يكون مؤتمرا موسعا يشمل مختلف الفعاليات السياسية والتاريخية والنقابية والثقافية.
alaraby.co.uk
