.jpg)
الإعلام نت _ طالبت نقابة العمال العاملين في الصحة العمومية البيطرية "نلصعب"، رئيس الجمهورية التدخل من أجل تحقيق مطالبهم التي على رأسها توفير علاوات الخطر والبعد وبدل التفرغ، الضرورية للعامل في هذا المجال، خصوصا أن القانون يمنعه من أن يقوم بأي عمل ثان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته النقابة صباح اليوم بمقرها في انواكشوط، قال خلاله النقيب العام للنقابة الدكنور أحمد محمود ولد التقي، إن النقابة تثمن استحداث وزارة خاصة بالتنمية الحيوانية.
وتحدث ولد التقي في بداية كلامه عن نشأة هذا القطاع وتطويره منذ إنشاء المختبر التشخيصي الإقليمي بكيهيدي، 1933 من طرف المستعمر وحتى اليوم، مثمنا ما تم انجازه لهذا القطاع الهام، منبها إلى أن الفنيين والمساعدين والممرضين هم الغالبية العظمى لهذا القطاع منذ نشأة القطاع و حتى اليوم و أساس أعضاء نقابتنا لذلك من المفروض أن يتم الإصغاء لمشاكلهم خدمة للأهداف العامة.
وأضاف النقيب العام للنقابة في مستهل حديثه عن المصادر البشرية لهذا القطاع، أنه لا يعاني نقصا في المصادر البشرية، لكن جهوده مشتتة بين الوزارات، وبين من لا يعمل، داعيا إلى توحيد الصف والعمل على النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأكد ولد التقي أن هذا القطاع يقوم على المندوبيات والمفتشيات، منبها على أن هذه المندوبيات لن تتمكن من تأدية مهامها قبل ترصد لممفتشيات ميزانيات خاصة تجعلها قادرة على تأدية مهامها بالشكل المطلوب.
وفي إطار حديثه عن النظام المشترك قال ولد التقي "إن الطبيب البيطري هو الدفاع الأول للمواطن ضد الأمراض المشتركة، وللأسف هذا لا يزال غائبا عن كثير من المواطنين، فمن المعروف عن 70 في المائة من الأمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان".
وأشار إلى أن جميع اللجان التي يتم إنشاؤها بشكل مشترك بين قطاعهم ووزارة الصحة يكون لوزارة الصحة فيها السيادة، وهذا ما لا ينبغي فحين يتعلق الأمر بالصحة الحيوانية فينبغي أن يكون رئيس اللجنة المشتركة من قطاع البيطرة.
واستطرد ولد التقي مثلا على التعاون الذي ينبغي أن يكون لطبيب البيطري فيه السيادة على قطاع الصحة فيروس "كورونا" كوفيد-19، الذي ينتقل إلى البشر من المنتجات الحيوانية المصابة بالفيروس، كما أن لمس الحيوانات المخالطة لأشخاص مصابين قد تكون مصدرا لعدوى البشر، مشيرا إلى أن للأطباء البيطريين دور مهم في حماية المواطنين من جائحة كوفيد 19، ويطلبون في هذا الصدد من فخامة الرئيس التدخل لإعطاء البيطريين صلاحياتهم و إنقاذ الموقف.
وللاسف فإن وزارة الصحة لا تعطي عناية لقطاع البيطرة و هي المسيطرة على كافة الاجراءات التي تتخذها الدولة في حالة حدوث أمراض مشتركة، ويكفي تهميشا لها أنها لم تقم إلى حد الآن بتخصيص جرعات للبيطريين بما أنهم أول المعرضين للإصابة.
ونبه ولد التقي إلى أن ما يوجد من التشريعات البيطرية، هو تشريعات ضعيفة لا تلبي ما هو مرجو منها، إضافة إلى أنها مليئة بالأخطاء، واصفا إيها بالكارثية.
ودعا إلى مراجعة هذه التشريعات وضبطها لتواكب حاجيات هذا القطاع.
وبخصوص الأرشيف أشار ولد التقي إلى أن قطاع البيطرة عانى من فقدان أرشيفه في التحول بين الوزارة، إذ ضاع معظمه عند التحول من وزارة الزراعة في سنة 2014، وعندما أنشأت وزارة التنمية الحيوانية، وانتقلوا إليها ضاع ما كان قد جمعوه من أرشيف.
وشدد ولد التقي على ضرورة وضع قوانين صارمة تحكم علاقة قطاع البيطرة بالقطاع الخاص، ذلك أنه من الملاحظ أن انتشار القطاع الخاص في مجال البيطرة بات أكثر هو بكثير من القطاع العام، وذلك لأن ثم تجمعات داخل مجال البيطرة تقف إلى جانب القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وبالتالي فإن النقابة تدعو رئيس الجمهورية للتدخل من أجل حل هذا المشكل.
كما أشار النقيب العام للنقابة الدكتور أحمد محمود ولد التقي إلى مجموعة من التوصيات التي ينبغي أن تطبق من أجل تطور وازدهار قطاع البيطرة، وهذه التوصيات تتمثل في:
- أن يكون ثم إشراك حقيقي للفنيين والمساعدين والممرضين البيطريين، لأن هؤلاء هم أصحاب هذا المجال، ومن يبغي أن يكون على الواجهة فيه.
- ينبغي أن تستصدر تشريعات صارمة تنظم هذا المجال الحيوي.
- ينبغي أن يفتح حساب خاص للتلك الغرامات والجبايات.
- إيجاد حلول جوهرية للمشاكل التي ذكرت في هذا المؤتمر الصحفي.
- عدم تهميش الأطر الموجودين في الوزارة فهي بأمس الحاجة لهم، والقطاع لا غنى له عنهم، والدولة تحتاجهم.
وفي الأخير نبه إلى أن الوزارة ينبغي أن تعتمد على أولئك الذين عملوا داخل الولايات وجربوا الميدان فهم أكثر خبرة وحنكة من غيرهم.
وختم ولد العتيق كلامه بشكر رئيس الجمهورية راجيا أن يكون إصلاح هذا القطاع على يده.
