
الإعلام نت ـ قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، أدي ولد الزين، إن تعثر تطوير قطاع الصيد يعود إلى جملة من الأسباب بعضها يتصل بمحدودية الإستثمارات التي تم ضخها من الدولة على القطاع منذ الإستقلال و إلى حد الآن؛ و البعض الآخر أن السياسات و الخطط التي وضعت حديثا لم تنفذ. و أضاف الوزير، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، أن مجمل الإستثمارات الموجودة حاليا تنحصر في مينائي تانيت وانجاكو، اللذين تم استلامهما في نهاية سنة 2019، حيث تم تشييدهما دون ربطهما بخدمات الكهرباء والمياه مع عدم وجود مصانع بهمان إلى جانب ميناء نواذيبو الذي يعاني هو الآخر من بعض النواقص كذلك.
ونبه إلى أن سياسة قطاع الصيد ينبغي أن تعتمد على البحث العلمي، وتعزيز الرقابة البحرية، مشيرا إلى وجود طاقم بشري لديه قدرات علمية كبيرة في هذا المجال ولكن لم توفر له الآليات المناسبة التي تمكنه من تفعيل أداء هذا القطاع.
وأوضح ولد الزين أن الخطة الجديدة التي تم وضعها هدفها الأول هو حماية الثروة السمكية، وتعزيز الأسطول الوطني، مشيرا إلى أن كثرة القرارات والاستراتيجيات والخطط التي تم اعتمادها في القطاع، قد تكون أثرت على تطوير أداء المستثمرين في هذا المجال.