.jpg)
تعتزم فرنسا خفض عديد قواتها تدريجياً في منطقة الساحل مع الوصول إلى 3500 عنصر في غضون سنة ثم إلى 2500 بحلول 2023 على ما أفاد مصدر مطلع على الملف، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية بصدد الإبقاء على الوحدات الخاصة في قوة “سابر “.
و يجري الحديث عن انسحاب القوات الفرنسية من الساحل، في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار نفوذ الجماعات المتطرفة في المنطقة، و العجز الدولي الواضح لإيجاد حل لتكدس السلاح و المرتزقة في ليبيا؛ إذ تفيد آخر المعلومات إلى تواجد أكثر من 30 ألف من المرتزقة في ليبيا وحدها ، ناهيك عن آلاف المسلحين الآخرين المنضويين تحت لوائي تنظيم القاعدة و الدولة الإسلامية، المنتشرين في مجموعات متنقلة في المجال الممتد من مالي و حتى جمهورية نيجيريا.
و كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمّة افتراضية، الجمعة، مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس، أن فرنسا ستبدأ بحلول نهاية العام الجاري سحب قواتها المنتشرة في أقصى شمال مالي. وأضاف ماكرون، أنّ المواقع العسكرية الفرنسية في كيدال وتيساليت وتمبكتو ستغلق بحلول بداية عام 2022.
وقال ماكرون إنّ فرنسا ستبقي على المدى الطويل بين 2500 إلى 3000 رجل في المنطقة مقابل 5100 حاليا، موضّحا أنّ مهمّتهم الرئيسية هي «القضاء على القيادة العليا للتنظيمين العدوين وتفكيكها»، فضلا عن «دعم قوة جيوش المنطقة».
وأوضح الرئيس الفرنسي أنّ مركز قيادة عملية «تاكوبا» سيكون في القاعدة الفرنسية بالعاصمة النيجرية نيامي التي سيتم «تعزيزها بشكل كبير»، مؤكدا أنّ الشّركاء سيستفيدون أيضا من الحفاظ على بعض القدرات الأساسية في مالي على غرار الصحة والتنقل الجوي، وقوة الرد السريع.
أما تشاد حيث يقع المقر الرئيسي لعملية برخان التي من المقرر إنهاؤها، فستحتضن جزءا أساسيا من القوات الفرنسية. واعتبر ماكرون أن «إفريقيا أصبحت قاعدة الهجوم والتوسع الرئيسية» للإرهابيين المرتبطين بتنظيمي القاعدة و الدولة الإسلامية.
وتابع ماكرون: «لقد تخلى أعداؤنا اليوم عن طموح السيطرة على أراض لصالح مشروع لنشر التهديد على نطاق غرب إفريقيا بأكمله»، مشيرا إلى الضّغوط المسلّطة «على الحدود بين بوركينافاسو وساحل العاج».
وشدّد الرّئيس الفرنسي على أنّ «هذا الهجوم ينذر للأسف بزيادة الضغط على جميع دول خليج غينيا، وهو أمر واقع بالفعل».
