.jpg)
نشر مركز إفريقيا للدراسات الاستيراتيجية دراسة للباحث بمركز كارنيجي، أنور بوخرص عن مسار موريتانيا في مكافحة الإرهاب، ونظرا لأهمية الدراسة المنشورة باللغة الإنكليزية، إليكم في ما يلي ترجمة كاملة لها :
لا يزال التطرف العنيف أحد أهم التحديات للسلام والأمن في منطقة الساحل وقد أظهرت الجماعات الإسلامية المتشددة ثباتا ملحوظًا في مستويات القوة والانتشارعلى الرغم من هزيمتها العسكرية في شمال مالي في عام 2013 بعد نشر عملية سيرفال الفرنسية التي تحولت بعد ذلك إلى عملية برخان
والواقع أن الجماعات المتطرفة العنيفة في منطقة الساحل قد ازدادت من حيث العدد والحجم والقيادات والزعامات الدينية - وهي تتركز الآن في وسط مالي وشمال شرق بوركينا فاسو وغرب النيجر.
موريتانيا ..استثناء في منطقة الساحل
تغيب موريتانيا بشكل كبير عن هذه دائرة تحرك الجماعات المتطرفة، فقصة تحول موريتانيا من أضعف حلقة في هذا الساحل الذي مزقته الأزمات إلى واحدة من أكثرها قوة ومرونة هي تجربة مهمة جدا
لقد كانت موريتانيا الدولة الأولى في منطقة الساحل التي تعرضت لهجمات إرهابية في عام 2005.
ومع ذلك فمنذ عام 2011 ،تجنب موريتانيا التهديد المتنوع للجماعات المسلحة،
وتتميز التهديدات الأمنية في منطقة الساحل بتداخل المصالح المتشابكة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية مما يجعل تجربة موريتانيا هي الأهم في المنطقة.
لقد تمكنت الحكومة الموريتانية استعادة سلطتها وسيطرتها على المناطق الحدودية ، التي غالباً ما استغلتها الجماعات الإسلامية المتشددة في الساحل لصالحها.
من الحضن الجزائري
تحت ضغط متزايد من الأجهزة الأمنية الجزائرية لجأ المتطرفون الجزائريون إلى اللجوء والانتشار في مناطق الساحل القليلة السكان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وسعيا لإثبات وجودها وقوتها هاجمت الجماعة السلفية للدعوة والقتال ثكنات عسكرية موريتانيا، مثل لمغيطي على الحدود مع مالي والجزائر، مما أسفر عن مقتل 15 موريتانيا خلال الفترة المتبقية من القعد الأول من القرن الحالي.
لقد تحولت موريتانيا مع الزمن إلى منطقة ساخنة لاختطاف أجانب غربيين ونقلهم إلى أوكار القاعدة في منطقة الساحل، وكانت موريتانيا الهدف الأسهل بالنسبة للجماعة السفية للدعوة والقتال للاختراق وتجنيد المقاتلين.
في تلك الفترة فإن موريتانيا مجرد بلد فقير تسيطر عليه الهشاشة السياسية وضعف المؤسسة العسكرية، إضافة إلى التوتر العرقي وضعف الآفاق الاقتصادية، وارتفاع البطالة.
كما أن الموريتانيين كانوا يمثلون عددا كبيرا من الرموز الدينية للجماعات المتطرفة، فقد كانوا إرهابيين رفيعي المستوى ومؤثرين في الجماعة السلفية للدعوة والقتال والتي أعيدت تسميتها بعد ذلك إلى اسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سنة 2007،وقد كان الموريتانيين القوة الثانية في التنظيم بعد المقاتلين الجزائريين.
في 2008 سيقوم التنظيم بشن هجوم على حامية عسكرية للجيش الموريتاني في تورين وسيقوم بقطع رؤوس 12 جنديا موريتانيا، مما أظهر بجلاء عمق التهديد الإرهابي لموريتانيا، وذكر بحرب الصحراء خلال سنوات 1975-1978 والتي أهان مقاتلون صحراويون مدعومون من الجزائر سمعة موريتانيا التي كانت تقاتل بجيش قليل وضعيف العتاد، وتعرضت السيادة الموريتانية للخطر أكثر من مرة، مما جعلها تنسحب من النصف الجنوبي من الصحراء
الاستثمار في الجيش
تأكدت موريتانيا بفعل العمليات الإرهابية المتواصلة أن النصر يحتاج استثمارات كبيرة في الجيش وترقية قدراته، وما من شك أن موريتانيا لم تستطع أن تصل إلى حجم الترسانة العسكرية لجارتها الجزائر، لكن حاجة الجش الموريتاني كانت أساسا إلى الإصلاحات الهيكلية، ولذلك أطلقت برنامج تحديث يتكافأ مع الحرب غير التقليدية.
دقت مذبحة تورين أجراس الإنذار بشكل كبير وكشفت عن وضعية الجيش الذي كان جنوده يعانون من ضعف الأجور، ونقص التسليح الكافي، وانخفاض الروح المعنوية، وفي هذا السياق استولى الجنرال محمد ولد عبد العزيز على السلطة في انقلاب عسكري في 2008، واستطاع رفقة وزير دفاعه الحالي الفريق محمد ولد الشيخ الغزواني تنفيذ أهم الإصلاحات العسكرية في التاريخ الموريتاني
لقد بدأت الإصلاحات من الجانب الرمزية والمعنوية الكفيلة بالروح المعنوية للجنود الموريتانيين، وذلك بتشييد وتأمين الثكنات وتوفير الزي الرسمي المناسب، وزيادة الأجور والتعويضات لجميع الأفرد العسكريين،.
قبل أن تتواصل عملية التجديث مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها الميزانيات العسكرية خلال العقد المنصرم، مما سمح بتعزيز التدريب وشراء الأسلحة والمعدات الجديدة، وإنشات قوات خاصة متطورة، وقد تضاعف الإنفاق العسكري المويتاني أربعة أضعاف من 2008-2018 إلى نحو 160 مليون دولار
وذلك عبر خطة استيراتيجية راعت ترتيب الأوليات
وبدلا من المعدات العسكرية الباهظة التي لا تستطيع موريتانيا تحمل تكلفتها، فضلت الإصلاحات الهيكلية وشراء المعدات المناسبة لاحتياجاتها، ولتعزيز قدراتها الجوية، لقد اختار المسؤولون الطائرات العسكرية البرازيلية الخفيفة، EMB-314 Super Tucano والمصممة للطيران في درجات الحرارة العالية والرطوبة والتضاريس الوعرة، مثل الصحراء الموريتانية
وللحد من تهريب المخدرات والسجائر، اشترت البحرية الموريتاني سفنًا جديدة من إسبانيا والصين والاتحاد الأوروبي للقيام بدوريات على طول 754 كيلومترًا من الساحل. أما القوات البرية الموريتانية، فقد تم تجهيزها بشاحنات صغيرة حديثة ومعدات تحديد المواقع.
تعليم عسكري ناجح
لقد استثمرت الحكومة أيضًا في التعليم العسكري المهني، الذي ظل راكداً لفترة طويلة، وقد كانت المؤسسات التعليمية الدفاعية في البلاد بحاجة إلى التطوير لتكوين الضباط والقادة القادرين على مواجهة التهديدات غير المتكافئة.
وفي هذا الصدد، أبرمت موريتانيا عدة شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز التعلم العسكري عبر العمليات والأكاديميين
وعلى وجه التحديد، قدمت فرنسا الدعم في أساليب القرار العملياتي وتقنيات الكوماندوز، وتلقت موريتانيا مساعدة أمنية أمريكية حاسمة كعضو في الشراكة عبر الصحراء لمكافحة الإرهاب
وفي عام 2012، طلبت موريتانيا أيضًا المشاركة في برنامج تعزيز التعليم الدفاعي التابع لحلف الناتو (DEEP) لدعم تحويل تعليمها العسكري المهني.
في عام 2018، وبما يمثل اعترافًا جزئيًا بتطور موريتانيا في التعليم العسكري والأسلحة والاستعداد، اختار الشركاء الإقليميون العاصمة نواكشوط لتكون مقرا لكلية الدفاع التابعة لتجمع الساحل.
تغيير الاستيراتيجيات
لقد أعادت موريتانيا بناء استيراتيجيتها تجاه محاربة الإرهاب، حيث لم يكن التنظيم الكلاسيكي للوحدات العسكرية مناسبا للتعامل مع الجماعات الإسلامية المسلحة، والمجرمين المنظمين الذين يجوبون الصحراء.
الغزواني رائد الإصلاح العسكري
تقع مهمة تطوير استيراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب
تقع مهمة تطوير استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب على عاتق الغزواني ، الذي تولى في عام 2009 قيادة المجلس الأعلى للدفاع الوطني. أولاً ، شرعت موريتانيا في إنشاء ثماني مجموعات تدخل خاصة ، تحمل شعار GSI
إن الوحدات الصغيرة التي تم تصميمها لتكون متعددة الاستخدامات تخطيطا وتنفيذا، تتكون كل واحدة من هذه القوات الخاصة من حوالي 200 رجل عملوا معًا لعدة سنوات.
والأهم من ذلك، أن هذه الفرق القتالية مجهزة جيدًا بالعربات والإمدادات، وخاصة الوقود والمياه والذخيرة، من أجل عمليات مكافحة الإرهاب المستقلة المستمرة التي تستمر عدة أيام في الصحراء النائية.
قاعدة لمرية ... المقر الرئيسي لمكافحة الإرهاب
منذ عام 2015 ، كانت قاعدة Lemreyaالمبنية حديثًا بمثابة المقر الرئيسي ومركز العمليات لـلوحدات الخاصة
لقد غير موقع لمرية الاستراتيجي في مثلث يمتد عبر موريتانيا ومالي والجزائر واقع هذه المنطقة الصحراوية التي كانت في السابق قاعدة خلفية للجماعات الإسلامية والمتاجرين الإسلاميين.
في عام 2008 ، تم الإعلان عن جزء كبير من هذه المنطقة الحدودية ذات الحضور السكاني القليل منطقة عسكرية حيث تم القبض على أي شخص يتجول هنالك بشكل منتظم من قبل GSI.
كان الدعم الجوي المعزز ضروريًا لهذه العمليات البرية ،حتى لو كان التنسيق بدائيًا، حيث لا يمتلك الطيارون الموريتانيون القدرات المتقدمة لجيرانهم الجزائريين أو المغاربة ليتمكنوا من توفير الدعم الجوي والمراقبة والاستطلاع القريب.
ومع ذلك، منذ عام 2011 ، كان لدى القوات الجوية الموريتانية - التي تدعمها طائرات المراقبة سيسنا التي تبرعت بها الولايات المتحدة ، وعدد قليل من طائرات الهليكوبتر الهجومية الصينية - القدرة الكافية للكشف عن المركبات المشبوهة وتوجيه وحدات GSI على الأرض.
في الواقع، في عام 2011 ، أظهرت الطائرات الموريتانية القدرة على ضرب المواقع المشتبه بها لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في غابة واغادو عبر الحدود في مالي.
تطوير المخابرات
اهتمت موريتانيا أيضا بتطوير أجهزة المخابرات وزيادة ميزانياتها وتوسيع قدراتها، ولسنوات عديدة ، كانت أجهزة المخابرات الموريتانية تعاني ضعف التدريب وسوء التجهيز ، وقد ركزت العديد من مهامها على استهداف المعارضين السياسيين.
وقد أصبحت الحاجة إلى إصلاح المخابرات والمراقبة والاستطلاع الموريتانية واضحة بعد الفشل المتتالي للكشف عن الهجمات الإرهابية ومنعها من الوقوع.
ونتيجة لذلك ، تم توجيه الجهود نحو تطوير كل من شبكات الذكاء البشري على المستوى الميداني والقدرات التقنية.
وتراوحت هذه الجهود بين التنشيط الفعال لأبسط القدرات والأصول الموجودة مثل مجموعة الجمالة العسكرية العسكرية الموريتانية (GN) وهي وحدات تعمل في عمق الصحراء، وقد توفرت أيضا على رادارات ووسائل رصد نوعية.
الأمن في خدمة التنمية
بالنسبة للمسؤولين الموريتانيين، يوفر الحرس الوطني فائدتين من خلال دمج أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية مع تطوير البنية التحتية.
ويؤكد العقيد عبد الرحمن الخليل قائد المخابرات العامة: "حيث لا تمتلك الدولة أي بنية تحتية في المناطق النائية والمعزولة، فإننا نأتي للمساعدة في مجال الصرف الصحي والتعليم.
.
وبعبارة أخرى، يعمل الحرس الوطني على تحسين الظروف المعيشية للسكان وذلك لتحقيق الولاء للحكومة، والتي بدورها تؤتي ثمارها من حيث جمع المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بأي تحركات مشبوهة للاتجار والجماعات المسلحة
المجتمع المدني في خدمة الأمن
لقد كانت استراتيجية إشراك المجتمع في المناطق النائية من الصحراء عنصرا حاسما في نهج مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته الحكومة الموريتانية.
لقد أنشأت الحكومة مدنًا جديدة صغيرة في المناطق الريفية النائية عرضة لتسلل الجماعات المتطرفة لتركيز السكان المتناثرين والمتناثرين في مستوطنات أكبر. وقد أدت مدن مثل انبيكت لحواش في شرق موريتانيا إلى إعادة تجميع العائلات اعتمادًا على احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية.
ولم يكن القصد هو تقييد حركة البدو الرحل الذين يتنقلون دائما في محيط شبه بدوي حول قطعان المواشي، لكن مدنية انبيكت لحواش وفرت لهم بينما استقرار عائلاتهم في مكان واحد، يمكنها من الاستفادة من الخدمات التعليمية والمرافق الأساسية الأخرى، إضافة إلى ما تحققه المواقع الجديدة من خدمات أمنية على طول الخط الحدودي مع مالي.
الحوار مع المتطرفين
بالتوازي مع هذه الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة القسرية للدولة واستراتيجية التنمية، تم اتباع سياسة أخرى وهي الحوار مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفين.
وهاهي فكرة الحوار مع الجماعات المتطرفة العنيفة تكسب مصداقية كبيرة في بعض دول الساحل.
لقد اتبع النظام في موريتانيا، استراتيجية مزدوجة لتعزيز موقف الردع والدفاع، يتمثل الشق الأول منها في الحوار المفتوح مع المتطرفين
أما الجزء الثاني فقد أثار الشكوك في أن النظام قد أبرم اتفاقية عدم اعتداء متبادلة مع الجماعات المتطرفة العنيفة، وهو نفس الاتهام الذي وُجه ذات مرة إلى الرئيس المالي السابق ، أمادو توماني توري ، الذي أطيح به في انقلاب عسكري في مارس 2012، وما من شك أن موريتانيا لم تقم بأي إيذاء للجماعات المتطرفة منذ العام 2011
ويشير مؤيدو هذه الأطروحة إلى وثائق 2011 التي تم مصادرتها بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والتي أشارت إلى محاولات التقارب بين الحكومة الموريتانية والقاعدة في عام 2010.
كما يسلطون الضوء على إفراج عن موريتانيا لعام 2015 لسنده ولد بوعمامة، المتحدث السابق باسم أنصار الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي تم اعتقاله بموجب مذكرة توقيف دولية، وكذلك القرار الغريب للدولة الإسلامية لعام 2015 بعدم تضمين موريتانيا في ولايتها في غرب إفريقيا.
إن حقيقة أن موريتانيا لم تلحق الأذى بالإرهاب منذ عام 2011 وتجنب جيشها إلى حد كبير مهاجمة الجماعات المتطرفة العنيفة يزيد من حدة التكهنات بأن معاهدة عدم الاعتداء قد تكون قائمة بالفعل
يبرر الموريتانيون موقفهم بأنه موقف دفاعي وضروري، خصوصا أن الجزائر التي تملك أقوى جيش في المنطقة، انتهجت منذ سنوات سياسة عدم القتال خارج حدودها، كما منحت عفوا عن المتطرفين التائبين الذين يظهرون الولاء للحكومة والتراجع عن الأفكار المتطرفة.
ويؤكد بعض المراقبين أن أحد مكونات النجاحات الأمنية لموريتانيا قد يكون فتح قنوات الاتصال بالجماعات المسلحة والمتجرين، وهو ما يرد عليه مراقبون آخرون حيث يؤكدون بأن موقفا من هذا القبيل لا يتمتع بعمق النظر وقد يقوض الجهود الإقليمية للتصدي للجماعات المتطرفة في منطقة الساحل يجادل آخرون بأن هذا قصير النظر ويقوض الجهود الإقليمية للتصدي للجماعات المتطرفة، ورغم أن موريتانيا عضوا فاعل في تجمع دول الساحل إلا أن شركاؤها يشكون أحيانا من عدم فعاليتها وخصوصا في عدم توفيرها لحد الآن لكتيبة عسكرية ضمن القوة المشتركة للتجمع.
المعركة مستمرة
يكشف التحول في الوضع الأمني في موريتانيا أن الدول الهشة يمكن أن تكون مرنة وقادرة على التكيف عند مواجهة الجماعات المتطرفة العنيفة.
خلال معظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تعثرت موريتانيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
ولكن منذ عام 2011 ، وبفضل الإصلاح الهيكلي ، والمشتريات الاستراتيجية ، والتدريب والتعليم العسكري ، والنهج الذي يركز على السكان ، وإعطاء الأولوية لحركة الجيش وقدرات القوات الخاصة ، انتقل الجيش الموريتاني من كونه على وشك أن تطغى عليه الجماعات المتطرفة العنيفة إلى قوة إقليمية نوعية
في حين لا يزال موريتانيا يحكمها رجل عسكري قوي ، إلا أن الإصلاحات التي قامت بها لم تكن وظيفة لنظامها السياسي المغلق. وبدلاً من ذلك، تقدم هذه التغييرات دروسًا ذات صلة للحكومات الأخرى في منطقة الساحل التي تواجه الجماعات المتطرفة.
إن المكاسب الملحوظة التي تحققت في موريتانيا معترف بها حتى من قبل العديد من المعارضين والمنتقدين المحليين للحكومة.
لكن نجاح موريتانيا بشكل عام لا يعني أنها خرجت من دائرة الخطر، فالمكاسب الأمنية هشة وقابلة للتراجع
وتحتاج إلى دعمها بتحسين الحوكمة السياسية والاقتصادية والأمنية ، وكذلك تحسين التعاون الإقليمي، وستظل الجهود المستمرة في ظل الإدارة الحالية لتحسين التماسك العسكري والحوكمة الأمنية وإدارة الموارد البشرية والمالية للجيش حاسمة لنجاح موريتانيا المستمر ضد التهديدات الإرهاب.
