.jpg)
صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الإثنين برئاسة السيد با عبدول الحاج، نائب رئيس المجلس على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 .
وتميز مشروع قانون المالية بالتوازن بين الإيرادات والنفقات عند مبلغ أربعمائة وواحد وخمسون مليار ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة وإثنين وعشرين ألفا 451167622000 أوقية .
وأوضح وزير المالية السيد المختار ولد أجاي في عرضه لهذه الميزانية أمام السادة الشيوخ أن البرنامج الإقتصادي للحكومة لسنة 2016 يسعى لتحقيق المحافظة على نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 2،5 % واحتواء نسبة التضخم وحصرها في حدود 5،4% بالإضافة إلى الحد من عجز الرصيد الأساسي للميزانية .
وأضاف الوزير أن إعداد مشروع قانون المالية المتضمن ميزانية الدولة لسنة 2016 تم في سياق دولي طبعته هشاشة في النشاط الإقتصادي خلال سنة 2015، مشيرا إلى أن تلك الوضعية تعود بالأساس للتطورات المسجلة في الدول الصناعية التي تميزت بتواضع نسبة النمو المسجل فيها إجمالا واستمرار تباطؤه في بعض الدول النامية .
وقد ثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم إحالة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 من قبل الحكومة في الآجال الدستورية و.م.أ.
