.jpg)
صوت البرلمان الموريتاني، على مشروع قانون مجتمع المعلومات، ما يعرف بالميمات الثلاث، والذي يعد خطوة صريحة نحو تكميم أفواه المدونين الموريتانيين، عن قول حقيقة النظام القائم، الذي أهلك الحرث والنسل، وساعد على تقوية القبلية في البلد، وسعى إلي تهميش كل قائل للحقيقة، في زمنه.
إن هذا القانون الذي يحمل في في طياته عقوبات للمدونين، لأجل ردعهم عن نقد النظام، الجاثم على صدور المواطنين، سيكون له ما بعده، خاصة أن المواطن أصبح يعاني على مختلف الأصعدة:
1: قطاع التعليم أعلنت الحكومة الموريتانية، عام 2015 عاما للتعليم بامتياز، لكن المفارقة العجيب أن هذا العام، كشف فشل النظام، ومساوئه التي لا تعد ولا تحصى، ففي سنة التعليم، سربت الباكلوريا نهارا جهارا، وعلى رؤوس الأشهاد، وفيها بيعت المدارس للتجار، في ظل عجز للمدارس العمومية، حيث يحشر 150 تلميذا في فصل واحد، لا المعلم يقدر على التوصيل، ولا التلميذ يستطيع الفهم، في السنة أيضا، عاني طلاب الجامعة من أزمة نقل كانت بمثابة الفضيحة، لنظام شيد جامعة على بعد كلومترات خارج العاصمة، وفي واد غير ذي ماء ولا كهرباء، فعجز عن توفير نقل ملائم، لطلاب يشكل مستقبل أمة، وصمام أمانها، وشيج الشرطة، وأمدهم بالعدة والعتاد، ووفر لهم النقل، من أجل ضرب الطلاب المضربين، من أجل حق مشروع، تنكر له حاكم، لا يدرك بأنه يفسد مستقبل دولة كاملة، بتهميشه للطلاب وللتعليم العالي.
2: الأمن الأمن في موريتانيا، وما أدراك ما الأمن في موريتانيا؟ إغتصاب للقصر، وقتل للراشدين، ونهب لأموال المواطنين، في ظل عجز تام للأمن الوطني والقائمين عليه، فكم من فتاة في مقتبل العمر، كانت زهرة عائلتها اليانعة، وشمسها المضيئة، تم إغتصابها وحرقها وهى على قيد الحياة؟ وكم من مواطن يقتات في دكان صغير تم نهبه، وأصبح يبكي على أطلاله؟ وكم من حارس قطعت عنقه، أو بترت يده، لأنه كان يحمي أملاك المواطنين، بينما كان رجال الأمن يغوصون في نوم عميق؟ وحتى الآن لم تلح أي حلول في الأفق، حيث ما نزال نسمع من الحين، إلي الآخر، بجرائم بشعة، تحدث هنا وهناك، في العاصمة الساسية نواكشوط.
3: قضية العبودية في قضية العبودية ظهر بشكل جلي، تناقض النظام القبلي في البلد، فمن جهة، يقوم بإقرار قوانين مجرمة للظاهرة، وينشئ محاكم مختصة، في مجال الرق، ومن ناحية أخرى ينفي في كل مرة، وجودها، في المجتمع الموريتاني، ويتهم الحقيقيين بالمتاجرة، بقضية لا وجود لها حسب رأيه، ولكم أن تسألو: كيف لنظام يرفض الإعتراف بظاهرة، أن يسن القوانين المجرمة لها وينشئ المحاكم المختصة بها؟ وكردة فعل على تناقضات النظام، قامت حركة نجدة العبيد هذا الأسبوع بإكتشاف حالات رق في الشرق الموريتنانيا، ضحيتها أسرة بأكملها، تتكون من أطفال صغار، كانوا يرعون الغنم، وحتى الآن لم تنبس الحكومة ببنت شفة، وكان على رأسها الطير، كل هذا يؤكد عدم صدق النظام وزبانيته، فيما يقولون، ولم يدرك النظام بعد، أن الاعتراف بالمشاكل، هي بداية الطريق نحو الحلول.
4: الأسعار لأول مرة، يصرح رئيس دولة، بأن الأسعار إذا ارتفعت لا تنخفض، هكذا صرح محمد ولد عبد العزيز أمام الملأ، وهكذا أرتفعت الأسعار في عهده، حتى وصلت عنان السماء، ولم يعد المواطن البسيط قادرا على شراء قوته اليومي، بينما يبذر المطلبون للنظام الحاكم، مال الشعب، ويسافرون منه يمنة ويسرة، ويتفاخرون ي الأراضي والعقارات، ليجعلوا من الشعب فريقا في النار، (الضعفاء) وفريقا في النعيم(أكلة المال العام)...
لهذه الأسباب وغيرها كثير، يسعى النظم بكل ما لديه من قوة، أن يضيق الخناق على المدونين الذين يتابعون الشأن العام بتمعن، ويكتبون عن الواقع، بحبر مبارك بدعوات المهمشين والفقراء، ولعل قانون الميمات الثلاث، خير دليل على ذلك، لكن هيهات، لقد عزمنا الا نلين، الا نسكت عن الحق مهمات كلف الثمن، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، واليكن السجن مكاننا، فنعم المكان الذي يضم بين جدرانيه، أصحاب كلمة الحق، والرأي السديد.
السالك عبد الله
