.jpg)
أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية الخميس عن 16 موقوفا في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” التي هزت المملكة قبل أيام ووصفت بانها محاولة انقلابية على الملك عبد الله.
وصرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي أنه “بناء على حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة”، “وعددهم 16”.
ولم يكن في الإمكان التأكد مما إذا كان تم إقفال ملف هؤلاء الموقوفين نهائيا لا سيما مع بقاء الموقوفين الرئيسين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد قيد الاعتقال.
وتابع النائب العام “فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.
ويحمل عوض الله الجنسيتين السعودية والأردنية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وشغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
وكالات
