
بسم الله الرحمن الرحيم
سكان بلدية احسي الطين : نرفض الحفر ونثق في عدالة السلطات
طالعنا نحن سكان بلدية احسي الطين منشورا في وكالة الإعلام الإخبارية يتناول قضية الحفر الذي تريد بعض الأطراف إقامته في أرض مملوكة لنا، وقد جاءت هذه الرسالة من جهة مجهولة لا نعلم عنها شيئا ،ونندهش لقيام صحيفة مسؤولية بنشرها دون معرفة صاحبها فنحن قمنا بنشر وجهة نظرنا على الموضوع موقعة باسم وجهاء وقادة الرأي بالبلدية وذلك في صحيفة وكالة كيفه للأنباء.
وإذا كان هذا المكتوب قد تعرض لحقيقة خصمنا ومراميه من هذا الحفر بشكل موضوع لا تحفظ لدينا عليه ، فقد جانب الصواب و تجنى علينا في شأن دور الإدارة في الملف وهو ما نريد توضيحه في النقاط التالية:
· قام المدعو البداد بتقديم طلبه باسم موضع مجهول للحاكم المساعد الجديد يومئذ على مقاطعة بومديد حين كان الحاكم المضطلع على شؤون المقاطعة بشكل جيد في إجازته السنوية ،وصادف ذلك أيضا غياب والي لعصابه ووجود وال مساعد وافد أيضا فتمت إحالة الطلب دون أن يخضع للتحري والدراسة وتجاوز المساطر والإجراءات المعروفة في هذا الصنف من الملفات وهو أدى أخيرا إلا تفجر هذا المشكل.
· وفي وقت لاحق أخبرت وزارة المياه والي لعصابه بالمصادقة على ذلك الحفر، وهو ما عارضه الوالي نفسه وكذلك حاكم المقاطعة؛ معتبرين أن الملف سار بطريقة مختلة مع رفض السكان القوي لهذا الحفر، ولإدراكهم لما سيفجره من مشاكل أهلية عويصة.
· قامت الوزارة بشكل شفي بإلغاء قرارها قبل أن يظهر الملف من جديد في صورة بئر داخل في برنامج الحفر السنوي للوزارة، غير أن جوهر المشكل بقي قائما فالبئر باللبوس الجديد مازال لصالح الخصم وفي نفس المكان الذي حدده الطلب وهو "فرع أوروار" وهو الاسم غير موجود على الإطلاق في مقاطعة بومديد.
وفي الختام فإن سكان بلدية أحسي الطين يبقون على ثقتهم بتسيير السلطات الجهوية لهذا الملف الذي تعاملت معه تنفيذا لقرارات الوزارة وليس تعسفا على السكان،راجين عودة وزارة المياه إلى الصواب وتصحيح الخطإ الذي ارتكبته، فسكان المنطقة يرفضون هذا الحفر الذي يٌعتدى فيه على ملك شرعي ، وتدمر فيها البنية الرعوية وتهدر فيه أموال عمومية بحجة عطش لا وجود له إلا في مخيلة الخصم الذي يريد فرض واقع جديد لا تتوفر له أي مقومات أو شروط.
البشريبر ولد إسماعيل وجيه ببلدية أحسي الطين