
يستعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن ضاق عليه الخناق القانوني وبعد ادانته بتهم عديدة في ملفات فساد عشرتيه علي السلطة الي الرد و لفت انتباه كل من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والرابطة الدولية لحقوق الانسان حول قضيته
هذا ما جاء في صحيفة "آفريكا ليتليجانس" الصادرة بالفرنسية دون إضافة المزيد من المعلومات الحصرية علي المشتركين
ودائما في هذا الشأن تسائل بعض المحللين ما اذا كان ولد عبد العزيز ينوي "قطع صمته" الذي هدد باللجوء اليه عبر هذه الهيئات الدولية
وجدير بالذكر أن الرئيس الموريتاني السابق المتهم بالفساد والخاضع للمراقبة القضائية، هدد عبر محاميه بـ "قطع الصمت" مما يمكن أن يؤدي إلى "تغيير الكثير من الأمور"".
وكان قاض للتحقيق وجه في 12 مارس الاتهام إلى عبد العزيز وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.
وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وأن يطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.