.jpg)
الإعلام نت - قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن النيابة العامة تعتمد تفسيرا تعسفيا للقانون، في إشارة إلى منع فريق الدفاع من الحصول على ملف موكله.
وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحفي نظمته مساء اليوم الخميس إلى أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية أصدر أمرا يمنع ولد عبد العزيز وفريق دفاعه من الحصول على وثائق إجراءات الملف استجابة لطلب النيابة العامة.
وأضافت أن الدفاع قام بتعهيد غرفة الاتهام التي تقدم إليها بعريضة لإبطال الأمر وإتلافه وفق نص عليه القانون، حيث أنه لا يكفي إبطال الإجراءات التي تخالف القانون وإنما تأمر المحكمة بإتلافها.
وأوضح عضو بالهيئة أنه يتعين على الغرفة أن تطلب من قاضي التحقيق إحالة الملف إليها، على أن تبت في القضية خلال خمسة أيام بعد تسلمه، مضيفا أن القانون صريح في الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.
وشدد على أن حق الحصول على الملف ضمانة وحق أصيل من حقوق الدفاع وتنص عليه القوانين الوطنية والدولية بشكل صريح، مشيرا إلى أن نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي أكد على هذه الضمانة في بيان صادر عنه.
