.jpg)
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان أصدرته اليوم ان منعهم من وثائق ملف الاتهام "انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الدولية للحقوق والحريات فضلا عن كونها سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني".
وأشاروا في البيان إلى أن "طريقة تعامل القضاء مع هذا الملف يبرهن بجلاء أنه سياسي بامتياز وأن الانتهاكات المتتالية للدستور والقوانين تكرس الطبيعة السياسية لملف متابعة الرئيس السابق".
وكان القضاء الموريتاني قد وجه عدة تهم لعدد من وزراء العشرية من ضمنهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز كما تم وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قد تقدم بطلب تسليمهم ملف موكلهم مع جميع وثائقه الشيء الذي رفصه قطب التحقيق.
بالمقابل قرر دفاع ولد عبد العزيز استئناف قرار قطب التحقيق أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، رافضا بذلك استلام محاضر الاستماع دون بقية وثائق الملف.
