.jpg)
الاعلام نت - في ثاني أيام تحقيقات النيابة في ملف العشرية، وصلت إلى قصر العدالة صباح اليوم الأربعاء دفعة جديدة من المشمولين بملف الفساد، تضم كلا من الوزير والوزيرة السابقين أحمدو ولد جلفون ولمينه بنت القطب ولد أممه إضافة إلى خمسة من المسؤولين هم محمد الأمين ولد الكاي والداه ولد سيد بون ومحمد ولد فيصل واباه ولد اكاه وأحمد ولد اعلي.
وتوقعت المصادر أن تستمع النيابة إلى أفراد الدفعة الجديدة كل على حدة.
وفي أثناء ذلك تظاهر عدد من أنصار وأقارب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محيط قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، واصفين ما يتعرض له بأنه تصفية حسابات ومرددين شعارات تؤكد براءته من التهم الموجهة له.
وكانت مصادر على صلة بالتحقيق، قد أكدت أن حوالي 30 شخصا من المشمولين في الملف باتوا ليلتهم في مباني إدارة الأمن في نواكشوط، بانتظار اكتمال مثولهم أمام وكيل الجمهورية اليوم.
ووفق المصادر ذاتها قإن من بين الذين قضوا ليلتهم هناك، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والوزيران السابقان يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير وعدد من المشمولين في الملف.
وتحدثت مصادر صحفية عن معاناة الموقوفين هناك من المشمولين في ملفات العشرية مع الباعوض وسحب الهواتف الشخصية، والنوم لفترة قصيرة، فيما قالت مصادر أخرى إن وضعية احتجازهم كانت ملائمة.
وفي غضون ذلك حددت محكمة ولاية نوكشوط الغربية في جلسة عقدتها صباح اليوم الأربعاء، يوم 18 مارس الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية منع ولد عبد العزيز من السفر.
وكان محامي الأخير قد تقدم بعريضة أمام قاضي الحريات لمحكمة ولاية نوكشوط الغربية، طالب فيها بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، واصفا منعه من التنقل بأنه غير شرعي.
وتبقى الإشارة إلى أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أصدر مذكرة صباح اليوم باستبدال رئيس بعثته إلى ولاية الترارزه، الوزير السابق با عثمان، الذي ورد اسمه في ملفات العشرية، فيما توقعت مصادر أن يحال عثمان للنيابة العامة ضمن المشمولين في الملف خلال الأيام القادمة.
