
قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن أماكن الاحتجاز لدى الشرطة تخضع لرقابة مستمرة من وكيل الجمهورية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
وأضاف ولد محمد الأمين أن مهمة الشرطة الوطنية تتلخص في حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ القوانين بوصفها جهازا أمنيا، مع الحفاظ على السكينة خاصة مع تطور الجريمة واحترافيتها وتنوع أشكالها.