صادق البرلمان السنغالي، أمس الثلاثاء، على قانون جديد يمنح المبلغين عن المخالفات المالية مكافأة تصل إلى 10% من الأصول المستردة، في خطوة وُصفت بأنها تعزز الرقابة على المال العام وتشرك المواطنين في مكافحة الفساد.
ويأتي هذا القانون بعد عام من إقرار نص آخر عزز صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد (OFNAC)، ووسع دائرة الملزمين بالتصريح بالممتلكات، مع فرض عقوبات على الممتنعين، بهدف تكريس الشفافية ودقة التصاريح.
ويتكون القانون من 22 مادة، حددت بدقة مفهوم "المبلغ عن المخالفات" كشخص طبيعي يبلغ بحسن نية عن جرائم أو مخالفات مالية قد تضر بالمصلحة العامة، مع استثناء المجالات السرية كالدفاع والأمن والأسرار الطبية والمهنية. كما نص على إعفاء المُبلغ من أي مسؤولية مدنية أو جنائية طالما التزم بالقانون، وعلى إنشاء صندوق خاص لاسترداد الأموال المنهوبة يُستخدم لتمويل مشاريع اجتماعية ودفع المكافآت.
ويرى مراقبون أن هذا التشريع يمثل قفزة نوعية في الحوكمة بالسنغال، إذ يمنح المبلغين وضعًا قانونيًا يحميهم من الانتقام ويحولهم إلى طرف فاعل في الحرب على الفساد. كما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على تصنيف السنغال في مؤشر الشفافية الدولية، حيث احتلت البلاد المرتبة 70 عالميًا في تقرير 2023، متقدمة على باقي دول منظمة استثمار نهر السنغال.
