انتقد فريق الدفاع عن الناشط البيئي علي بكار ما وصفه بـ"قساوة" شروط الإفراج عنه، معتبرًا أنها تحمل أبعادًا عقابية تتجاوز الطابع الإجرائي.
وقال المحامي عبد الرحمن زروق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أمام قصر العدل بمدينة نواذيبو، إن الاشتراطات التي فرضها القاضي على موكله "تبدو وكأنها تهدف إلى تكميم صوته ومنع الآخرين من التعبير عن قضايا الشأن العام".
وأوضح أن من بين التدابير المفروضة على بكار: منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب، إضافة إلى تسليم جواز سفره إلى الديوان الثاني بالمحكمة.
كما أشار ولد زروق إلى مطالبة موكله بدفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين أوقية قديمة، متسائلًا عن مدى معقولية ذلك في ظل كونه عاطلًا عن العمل، مؤكّدًا أن بكار رفض دفع الكفالة.
