في ظل الحديث عن إمكانية إجراء تغييرات في حكومة المختار ولد أجاي، يمكن تقييم أدائها على ضوء نشاطاتها خلال فترة ولايتها.
شهدت الحكومة بعض الجهود في الإصلاحات السياسية والإدارية، وسعت لتحسين بعض جوانب الإدارة العامة، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ إصلاحات أوسع نتيجة طبيعة البيروقراطية.
على الصعيد الاقتصادي والخدمات، ركزت الحكومة على مشاريع تنموية محدودة، وسجل تقدم في بعض مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، رغم أن تأثيرها لم يكن ملموسا على جميع المواطنين.
في مجال مكافحة الفساد والشفافية، أُطلقت مبادرات وإعلانات تهدف لتعزيز المحاسبة، ومع ذلك ظل الرأي العام يطالب بمزيد من المتابعة والتطبيق الفعلي للإجراءات.
كما عملت الحكومة على التواصل مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام لتسليط الضوء على إنجازاتها، مع إدراك الحاجة إلى تعزيز هذا التواصل.
بشكل عام، حققت الحكومة بعض النجاحات في مجالات محددة، لكنها واجهت تحديات في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وهو ما يجعل الحديث عن التغيير جزءا طبيعيا على الإنجازات.
إسلمو ولد أحمد سالم
