أطلقت مؤسسة "أرض الرجال" والجمعية النسائية لأرباب الأسر (AFCF) مشروعًا بعنوان "تعزيز عدالة شاملة وحساسة للنوع الاجتماعي"، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID). يتم تنفيذ هذا المشروع من يناير 2024 إلى يناير 2026 في أربع مدن موريتانية (نواكشوط، ألاك، كيهيدي، وروصو)، ويهدف إلى تحسين وصول الأطفال الذين يتعاملون مع القانون إلى عدالة شاملة وتسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي والمدرسي والمهني.
تعزيز آليات الوساطة
يركز المشروع على تعزيز أنظمة الوساطة الأسرية والمجتمعية. في نوفمبر 2024، جمعت ورشة عمل في كيهيدي 16 فاعلًا رئيسيًا لتعزيز عدالة شاملة تركز على حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين. وفي فبراير 2025، تم تنظيم ثلاث جلسات تدريبية شارك فيها 95 فاعلًا محليًا في نواكشوط وروصو، لتعزيز مهاراتهم في الوساطة والعدالة التصالحية.
إشراك الشباب والعدالة المناخية
في روصو، تم تدريب 15 جمعية شبابية على حماية حقوق الطفل، والأنشطة التشاركية، والعدالة المناخية. الهدف هو إشراك الأطفال المعرضين للخطر في تعزيز العدالة المناخية مع تعزيز أنظمة العدالة المحلية.
الأهداف الرئيسية
يسعى المشروع إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
إدماج مركزية الطفل ومنظور النوع الاجتماعي في الوساطات الأسرية.
تحسين ممارسات الوساطة الأسرية باستخدام نهج العدالة التصالحية للأطفال.
تشمل النتائج المتوقعة تطبيقًا أفضل للقرار الخاص بالمسلحين (الوسطاء التقليديين)، وتوحيد ممارسات الوساطة، وزيادة الوعي بين الفاعلين المحليين بحقوق الطفل.
تعاون متعدد القطاعات
تم تعبئة فاعلين متنوعين في المشروع: المسلحون، الأخصائيون الاجتماعيون، القضاة، قادة المجتمع، وممثلون عن وزارة العدل. في كيهيدي، نواكشوط، وروصو، ساهمت التدريبات في خلق تكامل بين الأنظمة القضائية الرسمية وغير الرسمية، مع تكييف التدخلات مع الواقع المحلي.
تأثير مستدام
يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحقيق عدالة شاملة في موريتانيا، حيث يتم وضع حقوق الأطفال في صلب الأولويات. مع المتابعة الدقيقة التي تضمنها الجمعية النسائية لأرباب الأسر وتير دي زوم، يفتح المشروع الطريق لإصلاح مستدام لأنظمة العدالة المحلية.
