ترأس وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه، اليوم حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية
الوزير أكد بالمناسبة أن إطلاق نظام رقمنة السجل العدلي يشكل انطلاقة فعلية لمشروع وطني طموح يهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية، مما سيساهم في تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز شفافية التقاضي.
وتشمل مشاريع رقمنة القضاء، إلى جانب صحيفة السوابق العدلية، رقمنة القضاء الجنائي والتجاري، بدءًا من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها، وذلك بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
