جددت موريتانيا عزمها على مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية والتصدي دون أي تساهل للشبكات المرتبطة بها.
وأكدت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج التزامها الثابت بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة.
وأوضح البيان أن موريتانيا لم تتوان يوما عن العمل المشترك مع البلدان المجاورة لضمان استمرار تنقل "سكاننا من بلد إلى آخر في مناخ من الأخوة والضيافة المتبادلة لم يعتره أبدا أي تغيير
وأضافت أنها "بذلت جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة".
واعتبر البيان أنه "من المؤسف أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم بحكم الأمر الواقع إلى وضع غير قانوني".
وشدد البيان على أن ظاهرة الهجرة "اتخذت أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر" مردفة أنها تنطوي على تحديات أمنية خفية وتسهل مختلف أشكال الاتجار بما في ذلك الاتجار بالبشر وفق نص البيان.
