وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية تحمل اسم "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد". ستضطلع هذه الهيئة بمهمة الوقاية من الفساد من خلال آليات فعالة للرصد والرقابة، وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة.
وستعمل الهيئة على ترسيخ ثقافة النزاهة ومشاركة جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في تقليص التجاوزات ودعم مبادئ الحوكمة الرشيدة.
