وعيا منا بمحورية محاربة الفساد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية (طموحي للوطن)؛
• قناعة منا بأن النجاح في محاربة الفساد هو ما سيدفع إلى الأمام الرافعات الخمس التي تضمنها برنامج طموحي للوطن، والتي تمثلت في بناء دولة قانون ذات حكامة عصرية، واقتصاد قوي الأداء، وتنمية رأس المال البشري، والاندماج الاجتماعي، وبناء الدولة الآمنة القادرة على مواجهة التقلبات الجيوسياسية؛
• واستجابة منا لدعوة فخامة رئيس الجمهورية في خطاب التنصيب عندما قال: "وإنني لأدعوكم جميعا، أدعو الأحزاب السياسية وقادة الرأي والمجتمع المدني وكافة القوى الحية إلى تضافر الجهود في سبيل المشاركة في التنفيذ المحكم والناجع لهذا البرنامج بما يضمن تحقيق كل أهدافه ومقاصده."
وكذلك عندما قال في نفس الخطاب عند حديثه عن محاربة الفساد، والذي كان من بين الملفات الأكثر حضورا في برنامجه الانتخابي: "والحرب على الفساد والرشوة وسوء التسيير حرب الجميع، حرب المنظومات الإدارية والقضائية، حرب أجهزة الرقابة والتفتيش، حرب النخبة من مثقفين وقادة رأي ومجتمع مدني وصحافة ومؤثرين اجتماعيين، ولا سبيل للنصر في هذه الحرب بنحو حاسم إلا بتضافر جهود الجميع." ثم يواصل إلى أن يقول : " إننا ندرك أن ما تتطلبه الإصلاحات العميقة من تغيير في المقاربات، والعقليات، والمسلكيات، وآليات العمل، غالبا ما يصطدم بمقاومة اجتماعية وإدارية قوية، ونحن مطالبون جميعا بالعمل على منع هذه المقاومة من كبح ديناميكية الإصلاح أو إعاقتها عن تحقيق أهدافها."
نظرا لكل ذلك، واستجابة لدعوات فخامة رئيس الجمهورية المتكررة، فإننا نتوجه في منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، إلى كل الأحزاب السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية بهذا النداء من أجل توقيع وتبني ميثاق شرف لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة يتضمن البنود التالية :
1 ـ إعطاء مساحة واسعة لمحاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في الخطاب السياسي للأحزاب والمبادرات الداعمة للرئيس؛
2 ـ عدم ترشيح من أدين بالفساد في أي انتخابات قادمة، وحرمانه من أي منصب قيادي حزبي؛
3 ـ العمل على تعزيز البنية القانونية والتشريعية والقضائية في مجال محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، وذلك من خلال اقتراح القوانين ذات الصلة والتصويت عليها.
نواكشوط : 28 دجمبر 2024
اللجنة التأسيسية لمنتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية,
نحن في الأغلبية الداعمة للرئيس أولى من المعارضة في التركيز في خطابنا السياسي على خطورة الفساد والدعوة لمحاربته ، وذلك لجملة من الأسباب لعل من أبرزها :
1 ـ أن من يمارس الفساد هو طائفة منا نحن في الأغلبية الداعمة للرئيس، والمعارضة مع الاعتراف بأخطائها العديدة، إلا أنها ليست مسؤولة عن الفساد، وذلك لأنها ـ وببساطة شديدة ـ ليست هي من يسير شؤون البلد. المسؤول عن الفساد قانونيا وسياسيا وأخلاقيا في أي بلد من بلدان العالم ـ وهذه حقيقة يجب أن تقال بصوت عال ـ هو الأغلبيات الحاكمة التي تتولى تسيير شؤون الدول؛
2 ـ أن محاربة الفساد تُعدُّ من أهم التزامات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي (طموحي للوطن)، والعمل على تنفيذ هذا البرنامج تقع مسؤوليته علينا نحن في الأغلبية الداعمة للرئيس، وليس على معارضته؛
3 ـ أننا بتصويتنا على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية أصبحنا نتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والإدارية بالنسبة لمن يشغل منا وظيفة إدارية في تنفيذ برنامج طموحي للوطن، وخاصة منه تلك القضايا التي أولاها فخامة رئيس الجمهورية اهتماما خاصا كما هو الحال بالنسبة لمحاربة الفساد.
إن من حق كل واحد من ال 56% التي صوتت لفخامة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الماضية أن يفتخر بأنه شريك في كل ما سيتحقق من برنامج رئيس الجمهورية خلال المأمورية الحالية، وذلك لأنه ساهم في إعادة انتخابه من خلال التصويت له, وفي المقابل فإنه على كل واحد منا أن يعتبر نفسه مسؤولا بدرجة أو بأخرى عن كل إخفاق يقع ـ لا قدر الله ـ في تنفيذ أي التزام من التزامات الرئيس الذي صوتنا له في الانتخابات الرئاسية الماضية، وساهمنا بالتالي في إيصاله للسلطة؛
4 ـ أننا نحن داعمي فخامة الرئيس أولى من غيرنا بالمسارعة إلى تلبية ندائه في خطاب التنصيب، وذلك عندما دعا الجميع إلى المشاركة في محاربة الفساد، وأكد أن هذه الحرب لن يحسم النصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع. وأولى من غيرنا بالاستجابة إلى طلبه الآخر المتعلق بالوقوف ضد مقاومة الإصلاح وإعاقته، حيث أكد في خطاب التنصيب أن ما تتطلبه الإصلاحات العميقة من تغيير في المقاربات، والعقليات، والمسلكيات، وآليات العمل، غالبا ما يصطدم بمقاومة اجتماعية وإدارية قوية، ونحن مطالبون جميعا بالعمل على منع تلك المقاومة، وكبحها.
وقوفا ضد تلك المقاومة، وتلبية لدعوة الرئيس للجميع بالمشاركة في محاربة الفساد، وسعيا للمساهمة في تنفيذ برنامج طموحي للوطن جاء هذا النداء الموجه بشكل خاص للأحزاب والمبادرات السياسية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية.
