ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي الثلاثاء اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل.
وتم خلال الاجتماع تقديم مشروعي قانونين أولهما يعدل مقتضيات القانون رقم 93 / 09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة و الثاني يسعى إلى مراجعة القانون رقم 2004 / 017 المتضمن مدونة الشغل.
وناقش الاجتماع موائمة هذين النصين مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح و عصرنة الوظيفة العمومية و الإطار الناظم للشغل و ذلك طبقا لمحاور برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طموحي للوطن.
