قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتطوير وتحديث وتنسيق المنظومة الوطنية لمكافحة الهجرة مراجعة المقرر المتعلق بنقاط العبور، وتجهيزها بتطبيق معلوماتي يسمح بضبط دخول الأجانب.
اللجنة وخلال اجتماع عقدته أمس مع الوزير الأول المختار ولد أجاي شددت على العمل على تعديل بعض الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة لتسهيلها وضبطها، وإعداد مدونة قوانين الهجرة، وتوفير الحلول الرقمية لدعم قدرات قوات الأمن والسلطات الإدارية وتعزيز جاهزيتها لمراقبة الحدود.
وتم تخصيص الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وعرض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية متعددة القطاعات حول ما تم إنجازه، ومدى فاعلية الآليات المتبعة حتى الآن لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، بالإضافة إلى استعراض الإمكانات المتاحة وما يجب توفيره لتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير.
