دعت النائب منى بنت الدي إلى وضع ضوابط قانونية تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ما وصفته بتزايد مظاهر الإساءة والفوضى على المنصات الرقمية.
وخلال جلسة مساءلة لوزير الداخلية، أكدت أن تنوع مستخدمي هذه المنصات يفرض تحديد قواعد واضحة للاستخدام، بما يضمن حماية الأفراد من التجاوزات الرقمية وتحديد المسؤوليات.
وانتقدت ما اعتبرته تبريراً للإساءة تحت شعار حرية التعبير، مشددة على أن الإساءة لا تُعد رأياً، في حين يظل النقد البناء حقاً مشروعاً لا يترتب عليه أي عقوبات.
