أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، أن موريتانيا مرشحة للاستفادة من دعم مالي يصل إلى 219 مليون دولار خلال الفترة 2026–2028، في إطار شراكة مع البنك الدولي.
وأوضح المسؤول، خلال ورشة حول برنامج “الوقاية والصمود”، أن هذه التمويلات مشروطة بتحقيق إصلاحات ونتائج تنموية مستدامة ذات طابع هيكلي، بما يعزز فعالية البرامج الاقتصادية.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس ثقة الشركاء الدوليين في السياسات الاقتصادية المعتمدة ضمن برنامج “طموحي للوطن”، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة استباقية قائمة على التخطيط والوقاية لدعم الاستقرار والنمو.
