أثار توقيف الشاب إبراهيم با قرب السفارة الفرنسية في نواكشوط، يوم 18 سبتمبر، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن تعرضه لاحتجاز وصفه بـ"المهين"، تخلله حرمان من الدواء ومن التواصل مع أسرته.
وينتمي با إلى عائلة بارزة في التاريخ الموريتاني، إذ كان جده با محمد الأمين أول سفير لموريتانيا في السنغال، بينما تولى جده الآخر با مامادو الحسن حقائب وزارية ورئاسة بلدية مقامه، غير أن هذه المكانة لم تحل دون ما اعتبره "توقيفاً عشوائياً".
الحادثة دفعت الرئيس الأسبق لحزب تواصل محمد جميل منصور للمطالبة بفتح تحقيق "صارم وعاجل"، مؤكداً أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، ومحذراً من استغلال مثل هذه التجاوزات لإثارة العصبيات.
وتحوّلت القضية إلى موضوع نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت المواقف بين متضامنين مع الشاب ومطالبين بالمحاسبة، وبين من رأى فيها دليلاً على خلل أوسع في أساليب التوقيف والاحتجاز.
