دعا المحامي محمدن ولد إشدو الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، إلى تشكيل فريق دفاع عن الناشط الحقوقي والبيئي عالي ولد بكار، الذي أُوقف مؤخراً على خلفية تدوينات تتعلق بالثروة البحرية والبيئة.
وقال في بيان، "إنه بعد تحرٍّ دقيق في ملف ولد بكار، تأكد لديه أن الأخير يمارس نشاطه الحقوقي في إطار القانون والدستور، ولم يرتكب ما يجرمه القانون الموريتاني، مؤكداً أنه “سجين رأي” أُوقف بسبب مواقفه العلنية في الدفاع عن المصلحة الوطنية."
وأضاف أن "الناشط تعرض لسوء معاملة بعد إحالته إلى السجن، شملت حلق شعره وتجريده من ملابسه، وإلزامه بارتداء زي مهين ومضر بالصحة، إلى جانب وضعه في زنزانة مكتظة تحت إنارة مستمرة، ومصادرة هاتفه والعبث ببياناته الخاصة."
