قالت وزارة التجهيز والنقل إن قرار إلغاء الامتحان رخص السياقة، "جاء استنادا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالا صريحا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص".
وأكدت في بيان اليوم الأحد، أن القرار لم يكن إجراء ارتجاليا أو اعتباطيا، "بل كان من واجبها أخلاقيا وقانونيا، أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار وصيانة حقوق المواطنين، وضمان أن يتم منح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق."
ونفت أن يكون أيٌّ من المشاركين في "هذا الامتحان قد سدد - حتى الآن - أي مبلغ لخزينة الدولة"، وأضافت "أن ما تم تداوله من أرقام تتحدث عن خسارة مالية تفوق مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العامة، لا أساس له من الصحة ويتنافى مع مقتضيات الدقة المهنية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول."
