صدرمؤخرا عن دار الإسراء بجمهورية مصر العربية كتاب (النشأة والتطور من 1959 إلى 2022) لمؤلفه الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط.
ويقع الكتاب في حوالي 370 صفحة من الحجم المتوسط، وجاءت محتوياته موزعة على مدخل عام تناول أبرز محطات تطور النظام السياسي في كل من موريتانيا والمغرب، وثلاثة أبواب خصص الأول منها لمسارات التطور الكرنولوجي للتنظيم البنيوي للسلطة التنفيذية وأنماط مشروعيتها في هذين النظامين عبر الحقب المتعاقبة، في حين تناول الباب الثاني طبيعة تموقع هذه السلطة في ضوء الإصلاحات الدستورية الناتجة عن مستجدات مابعد الحراك العربي، واستعراض مظاهر التمايز والمكانة الدستورية والعملية للجهاز التنفيذي وفق رؤية المشرع الدستوري في النظامين محل الدراسة.
أما الباب الثالث من الكتاب فقد خصص للأدوار التشريعية لهذه السلطة في ضوء محدداتها الدستورية وممارساتها العملية وكيف أثرت على مبدأ التوازن بين السلط؛ وهو ماتجلى في هيمنة
الجهاز التنفيذي على المجال التشريعي بالنظر إلى أن غالبية القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان مصدر اقتراحها الحكومة.
علاوة على ذلك تضمن الكتاب خاتمة ركزت على تقديم خلاصات ومقترحات تروم من بين أمور أخرى مراجعة موقع الحكومة كطرف في السلطة التنفيذية يتعين التمكين لها دستوريا وعمليا، وكذلك مراجعة طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحد من هيمنة الأخيرة على المجال التشريعي دستوريا وممارساتيا.
وقد قدم الكتاب كل من الأستاذ الدكتور محمد ولد خباز الرئيس الأسبق لجامعة نواكشوط والأستاذ الدكتور عبد العزيز قراقي نائب عميد كلية الحقوق بجامعة الخامس بالرباط
الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي
أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط
