وضع مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمي، موريتانيا في المركز 132 من أصل 143 دولة، فيما جاءت في المرتبة 30 ضمن 34 دولة بإفريقيا جنوب الصحراء.
ورصد التقرير تراجعاً في مؤشرات الحريات العامة والمشاركة المدنية، إلى جانب غياب التحسن في جوانب من العدالة المدنية، في سياق تراجع أوسع شمل 62% من الدول المشمولة بالمؤشر، بينما تصدرت الدنمارك الترتيب العالمي وجاءت فنزويلا في المرتبة الأخيرة.
