صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون المالية لسنة2027.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أعد استناداً إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى (2027-2029)، التي صادق عليها مجلس الوزراء في فاتح يوليو 2026، ووفقا للقاعدة الميزانوية الجديدة المنصوص عليها في المادة 46 جديدة من القانون النظامي رقم 019-2026 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2026 ومرسومه التطبيقي رقم 2026-090 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026.
وترتكز هذه القاعدة على “ضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية، في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام الإسمي”.
ويستند مشروع القانون الحالي على معدل نمو اقتصادي حقيقي وطني قدره 0,5% سنة 2027، وبمعدل 4,3% في المتوسط خلال الفترة (2027-2029)، وعلى معدل تضخم في حدود 3,3%.
كما يحدد الإيرادات الكلية والمنح عند 152,11 مليار أوقية جديدة، والنفقات الكلية والقروض الصافية عند 145,91 مليار أوقية جديدة، مما يحقق فائضا إجماليا قدره 6,20 مليار أوقية جديدة، وذلك في احترام لسقف القاعدة الميزانوية السالفة الذكر.
يتتبع مشروع القانون الحالي الآلية التسلسلية للقاعدة الميزانوية، حيث تستشرف الإيرادات انطلاقا من الفرضيات الماكرو – اقتصادية، ثم يحدد الحيز الميزانوي المتوافق مع هدف الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية سقفا إجماليا للنفقات.
وفي عام 2027، يبلغ الرصيد الأولي غير الاستخراجي بما في ذلك المنح (-21,03) مليار أوقية جديدة أي ما يعادل (-3,5%) من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل (-22,18) مليار أوقية جديدة أي (-4,0%) في عام 2026.
