قالت النيابة العامة بانواكشوط الغربية إن إجراءات البحث الابتدائي في ملف المدونين، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين.
وأضافت النيابة في بيان نشرته وزارة العدل الموريتانية الجمعة، أن توضيحها يأتي على إثر ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات البحث، خصوصًا آجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.
وأكدت النيابة على أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات مسؤوليات تضطلع بها باستقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات المتخذة تظل خاضعة للقانونً.
