أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد عبد الفتاح، أن تعيينه وزيرا سيتيح له "متابعة ملفات منظمة استثمار نهر السنغال، والعديد من الملفات الأخرى" التي تتقاسمها موريتانيا والسنغال في مجال الغاز.
وقال ولد عبد الفتاح في تصريح للتلفزيون السنغالي الرسمي، عقب استقباله من طرف الرئيس بصيرو ديوماي فاي، بمناسبة انتهاء ولايته على رئاسة مفوضية استثمار نهر السنغال، إنه سيواصل "الدفع قدما" بالملفات المشتركة.
وكان ولد عبد الفتاح قد عين في العاشر من أكتوبر الجاري وزيرا للطاقة والنفط ضمن تشكيلة حكومية جديدة، وهو المنصب الذي سبق أن شغله بين عامي 2016 و2020.
