دخل عدد من الطلبة الموريتانيين الدارسين في تونس، خصوصًا في مرحلة الدكتوراه، مرحلة من الغموض الأكاديمي بعد شروع السلطات التونسية في تطبيق إجراء قانوني جديد يُلزم الطلبة الأجانب بإيداع ملفاتهم حصريًا عبر مسالك التعاون الدولي لاعتماد تسجيلهم الجامعي.
وذكرت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس أن هذا الإجراء تسبب في تعطيل ترسيم طلبة استكملوا متطلبات الدراسة، بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بضرورة تمرير الملفات عبر السفارة الموريتانية، ما أدى إلى شلل في مسارهم الدراسي وتهديد استمراريته.
وأعربت الرابطة عن قلقها من غياب تجاوب فعّال مع هذه الإشكالية، مطالبة بتحرك عاجل لمعالجة الوضع وضمان حقوق الطلبة، ومشددة على أن المرحلة الحالية تستدعي تنسيقًا مؤسسيًا أوثق بين الجهات الدبلوماسية والجامعات لتفادي إلحاق الضرر بمستقبل الطلبة الموريتانيين.
